خطة حكومية لحل أزمة النازحين.. هذه أبرز نقاطها!
تنشط حركة الموفدين إلى بيروت للبحث في أزمة النازحين السوريين والحلول التي يمكن البناء عليها، وذلك بعدما تفاقمت تداعيات هذا الملف بشكل غير مسبوق، بسبب عمليات القتل والسرقة التي برزت في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية من قِبل النازحين.
وفي هذا الإطار، علم “هنا لبنان” أنّ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس سيزور لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري، وبهدف منع اللاجئين من الوصول بحراً إلى قبرص وذلك تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل أواخر شهر أيار.
وفيما يعوّل لبنان على بعض التجاوب الذي بدأ يلمسه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، يبرز مؤتمر بروكسل الثامن الذي سيعقد في 27 أيار المقبل في مقر الاتحاد، كفرصة هامة للوصول إلى حل، على أن يشهد المؤتمر يوماً للحوار في 30 نيسان الجاري، في مقر البرلمان الأوروبي بمشاركة المجتمع المدني السوري، وحضور ما يقارب 800 شخصية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ودعم مالي كبير للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين في البلدان المجاورة المضيفة لهم، خاصة لبنان والأردن وتركيا.
خطة حكومية
في هذا الإطار يشير وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنّ آلية معالجة ملف النازحين وضعتها وزارة المهجرين وتم التوافق عليها، وهنالك ورقة تفاهم مع الجانب السوري، لكن للأسف في السابق لم يكن هنالك من قرار سياسي، والمفارقة الجديدة أنه خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس ميقاتي أنه على قناعة تامة بوجود مناطق آمنة في سوريا، تستوعب عدداً كبيراً جداً من النازحين، خصوصاً أصحاب المنازل القابلة للسكن ومن قراهم غير مدمّرة، والعنوان الثاني الذي طرحه ميقاتي في اللقاء، أنه ستتم المطالبة خلال مؤتمر بروكسل المرتقب، بحوافز للنازح السوري العائد إلى بلاده، وأن تدفع المساعدات المادية والعينية والاستشفائية في سوريا، آملاً حصول تغيير في مواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا، وأن نكون قد تجاوزنا المرحلة الأصعب.
وأضاف شرف الدين: “المعالجة لهذا الملف تحوي إلزامية عودة كل النازحين، ولا سيما النازحين الاقتصاديين، ومن لا تتضّمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر”، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى جهد دبلوماسي ولوبي لبناني – عربي للضغط على الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، لرفع الوصاية عنا لأنهم صوّتوا على إبقاء النازحين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً.
اجتماعات للبحث بالملف
رأس ميقاتي إجتماعاً وزاريا وأمنيا وقضائيا موسّعاً للبحث في موضوع النازحين السوريين في السراي الحكومي يشارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.
وتم تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري التواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في السجون اللبنانية.
وبعد الاجتماع، قال وزير العدل هنري خوري: “النزوح السوري لن يتوقف وبالتالي علينا تنظيمه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.
ولفت إلى أنه لا يمكن حل ملف السجناء السوريين في لبنان من دون التواصل مع السلطات السورية.
وأضاف: “المطلوب التواصل مع السلطات السورية ونأمل التوصل الى نتيجة للتخفيف من زحمة المساجين داخل السجون اللبنانية”، مشيرًا إلى “وجود ٢٥٠٠ سوري داخل السجون وفق احصاءات وزارة الداخلية”.
وكان ميقاتي قد استقبل أمس مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي، وخلال الاجتماع أكد ” أن على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم”.
ووجه الشكر ” الى الاتحاد الاوروبي لادراج لبنان على جدول اعمال اجتماعه الاخير، واقرار رزمة اجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريبا”.
وقال” إن كان لبنان بخير فاوروبا ستكون بخير، لذلك فمصلحتنا مشتركة”.
من جهته، وصف فاريلي الاجتماعات التي عقدها في بيروت بـ”البناءة”، معلناً أنه يجري البحث في رزمة من التدابير الداعمة والدائمة لدعم استقرار وأمن لبنان، آملاً أن يجري الإعلان عنها عندما يأتي الرئيس القبرصي إلى لبنان.
ورقة “الاشتراكي”
في السياق ذاته، يتحدث النائب في “اللقاء الديمقراطي” هادي أبو الحسن الذي التقى ميقاتي، الاثنين، للبحث في أزمة النازحين، واطلاعه على ورقة العمل التي يعمل عليها الحزب “التقدمي الاشتراكي” في هذا الإطار، عن اهتمام إضافي من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إزاء هذه القضية التي باتت تشكل عبئاً أيضاً على أوروبا.
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، توقّف أبو الحسن عند نقطتين أساسيتين من شأنهما أن تسهما في تسهيل العودة، وهما، تصنيف النازحين بين اللاجئ والمقيم، ومن ثم تحديد الأماكن الآمنة في سوريا ليعود إليها النازحون، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى التنسيق بين لبنان وسوريا. وهنا يقول أبو الحسن: “لا أعتقد أنه لدى ميقاتي مشكلة في التواصل مع الحكومة السورية شخصياً وإن كان هو الذي يدرك شكل هذا التواصل وآليته”.
وفي ظل الإجماع الذي تحظى به قضية النازحين من قبل معظم الفرقاء اللبنانيين، رغم كل خلافاتهم على قضايا أخرى، يعمل “الاشتراكي” على ورقة عمل، تتقاطع في بنود عدة منها مع الخطة التي تعمل عليها الحكومة، وسيبحثها في الأيام المقبلة مع الفرقاء اللبنانيين. وأبرز نقاطها هي إحصاء عدد النازحين وتصنيفهم على أن يجري العمل على عودتهم إلى أماكن آمنة، وتقديم حوافز لهم في مكان إقامتهم في بلدهم، كما إعطاء حوافز للبنان، الدولة المضيفة لهم.
