مولوي يضع خطة أمنية “تريح” المواطنين: التوقيفات في ازدياد والقوانين ستُطبق

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت تقوم بالقاء القبض على المجرمين بسرعة فائفة وتكافح الجريمة”.

وأكد بعد اجتماع عقده لبحث الوضع الأمني في بيروت بحضور الأجهزة الأمنية التابعة لبيروت أنه “عقدنا الاجتماع ليكون هناك خطة أمنية واضحة تريح المواطنين لأن بيروت وجه لبنان وعاصمته وعلينا أن نحافظ عليها”.

وتابع: “سنكثف من الدوريات على طريق المطار وذلك بالتعاون مع سرية الضاحية وسنطالب بإنارة هذه الطريق”.

وفي موضوع النازحين السوريين، أشار مولوي إلى أن “وزارة الداخلية تقوم بوضع التعاميم على البلديات وذلك لتطبيق القانون”، لافتًا إلى أن “لبنان تحمل كثيرا من النزوح السوري فمن خلال هذه القوانين نقوم بضبط الوضع الأمني”.

وكشف بأن “المديرية العامة للامن العام استلمت الداتا وبالتنسيق مع الـunhcr والبلديات لمعرفة أعداد النازحين السوريين”.

خطط عملية

وفي آخر المستجدات المتعلقة بملف النزوح السوري، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في السراي الحكومي لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للبحث في موقف لبنان الرسمي بشأن أزمة النازحين السوريين في مؤتمر بروكسل، والذي من المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري.

وعقب الاجتماع، أشار النائب فادي علامة، إلى أنّ النقاش تطرّق إلى “كل ما يرتبط بمؤتمر النازحين في بروكسل كما ناقشنا أيضًا كل الخطوات التي تُسرع عودة السوريين إلى بلدهم”.

علامة أكد أنّ “هناك وحدة موقف في لبنان حول ملف النازحين”، مشيرًا إلى أنّ “الأحزاب والكتل السياسية كافة تدعم موقف الحكومة بهذا الشأن، خصوصًا أنه يؤثر على الديموغرافيا في لبنان”.

كما أوضح علامة أن “الموقف الرسمي يؤكد أن لبنان لا يمكنه تحمّل ملف النازحين أكثر من ذلك، والتفكير حاليًا يركز على الخطط العملية لتسريع عودة السوريين”.

في الإطار عينه، أكد النائب بيار بو عاصي لـ “هنا لبنان”، ضرورة أن توجّه المساعدات للنازحين الذي يريدون العودة إلى بلادهم، إلّا أنّه شدد على أنّ هذه العودة يجب أن تكون حتميّة وليست مشروطة بوجود المساعدات أو عدمها.

بدوره، أشار النائب الياس اسطفان لـ “هنا لبنان”، إلى أنّ “هناك إصرارًا على أنّ المساعدات يجب أن توجه للنازحين في بلادهم وليس في لبنان، خصوصًا أنّ أغلبهم أتوا إلى بلدنا لأسباب اقتصادية، وبالتالي هذا الموضوع سيساهم في تسريع عودتهم”.

كما لفت اسطفان إلى أنّ هناك تغيرًا بالموقف اللبناني حيال قضية النزوح السوري، مشيرًا إلى أنّ هناك جدية أكبر بالتعاطي مع الموضوع، نتيجة الخطر الواقعي الذي يشكله، ونتيجة الضغوطات التي يمارسها الأفرقاء لإنهاء هذه المشكلة، عبر تطبيق القوانين، وباعتبار لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، بموجب القانون الدولي.

مواضيع ذات صلة :

شؤون المناطق على طاولة مولوي!

حريقٌ وضحايا في بشارة الخوري.. ومولوي يتوعّد بكشف “الجهة المسؤولة”

مولوي يتفقد حريق المطعم: القضاء سيظهر الجهة المسؤولة