جلسة مجلس الوزراء بطلها “الفاكهة”.. ونجمها “الرئيس الافتراضي”!
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السّراي الحكومي، شارك فيها وزراء: التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشّباب والرّياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصّناعة جورج بوشكيان، التّنمية الإدارية نجلا رياشي، الاتصالات جوني القرم، الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، السّياحة وليد نصار، الصّحة فراس الأبيض، الثّقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزّراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامّة والنّقل علي حمية؛ والاقتصاد والتّجارة أمين سلام.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وكان قد حضر وزير الزّراعة إلى جلسة مجلس الوزراء حاملًا معه سلل من الفاكهة الطّازجة من الجنوب ومناطق لبنانيّة أخرى، لتوزيعها على الوزراء.
إلى ذلك أشار رئيس الحكومة في مستهل الجلسةء الى أنه نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها اصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني”.
وأضاف: “نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس ، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية ،للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة ، حيث المواطنون بأمس الحاجة لتامين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والامنية ، هو مسؤولية وطنية واخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها . نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر واقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء “الخماسية” على جهودهم ومحبتهم للبنان .ولكن علينا ان نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن”.
وقال: “في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا ، بحجة عدم وجود مناطق آمنة ، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين ، وغير آمنة للبنانيين ؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين ، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن”.
واضاف: “قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا .
في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها ، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه ، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده”.
وكانت، أفادت معلومات قناة الـ”mtv”، بأنّ “الجلسة بدأت بعرض من وزير السّياحة لزملائه الوزراء عبر تقنيّة الـ”AI”، تضمن خطّتَين الأولى حول كيف يتمّ ترحيل النّازحين السّوريّين؟ والثّانية كيف يتمّ انتخاب رئيس؟”، مشيرةً إلى أنّ “خطّتَي وزير السّياحة ليستا من ضمن جدول أعمال الجلسة، وهو كان يشرح للوزراء تقنيّة للـ”AI” وكيف يمكنها إيجاد الخطط والحلول للمشكلات والأزمات”.
في السياق، قال وزير السياحة وليد نصّار لـ”هنا لبنان”: اسألوا الرئيس الافتراضي عن خطّة النازحين وقيّموا الجواب”.
فيما اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين لـ”هنا لبنان” أنّه “يجب أن نتعاطى مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولكننا في لبنان نريد رئيساً فعلياً لا افتراضياً”.
أما وزير الاقتصاد أمين سلام فأكّد في حديث لـ”هنا لبنان” أننا “نحتاج إلى حلول فعلية ونلجأ للذكاء الاصطناعي عندما نكون بحالة رخاء وازدهار”.
وأضاف: “نتيجة النكد السياسي في البلد بين الحكومة ومجلس النواب والأفرقاء السياسيين يتم وضع العراقيل وأصوات مضادة لكل الخطط”.
من جهته أعلن وزير المالية يوسف خليل بعد مغادرته الجلسة بأن لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع، مضيفاً: “سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت واذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها”.
وزير الإعلام يعلن مقررات الجلسة
وبعد انتهاء الجسة قال وزير الاعلام زياد مكاري: “لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلميTNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن”.
وأضاف: “كذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال”.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء، قال: ” التوصيات لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء”.
مواضيع ذات صلة :
 لا شهادة متوسطة و300$ للقطاع الخاص.. هذا أهم ما جاء في جلسة مجلس الوزراء |  ميقاتي: لنضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا |  جلسة “ملغومة”.. فهل يفجّرها ملف رواتب القطاع العام؟ |
