بتمويل أوروبي.. “الطاقة” تفتح محطة ضخ مياه في الناعمة

افتتحت وزارة الطاقة والمياه، مع “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” و”الاتحاد الأوروبي” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” و”اليونيسف”، محطة ضخ المياه في الناعمة التي أعيد تأهيلها حديثًا، بحضور عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار بيان إلى أنّ “أعمال إعادة التأهيل تساهم في رفع كفاءة محطة ضخ المياه وتساعد على توفير المياه النظيفة لأكثر من 300,000 شخص في بيروت وجبل لبنان”.

أضاف البيان أن “هذا المشروع يأتي ضمن برنامج أوسع تنفذه “الوكالة الفرنسية للتنمية” و”اليونيسف” ويموله “الاتحاد الأوروبي” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” بقيمة 38 مليون يورو، ويهدف البرنامج الى حصول أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء لبنان على المياه النظيفة”.

فياض 

وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض في كلمته، إنّ “هذا المشروع يأتي في إطار الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع مؤسسات المياه لإعادة النهوض بالقطاع وتأمين استدامته تعزيزًا لصمود الأهالي في هذه الفترة الحسّاسة. ويشكّل الدعم الأوروبي لهذه المشاريع حجر الزاوية في برامج التمويل الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان”.

وأضاف: “تعوّل الوزارة على هذه الجهود المشكورة للجهات الدولية والمانحة لكي تلتزم بالاستثمارات الأكبر في استدامة قطاع المياه المتمثلة بزيادة منظومة الطاقة الشمسية لقطاع المياه للتخفيف من كلفته، كما والمشاريع الهادفة إلى الاستثمار في المياه السطحية، وخصوصًا السدود وسد بسري على وجه التحديد، لما لذلك من تأثير إيجابي واستراتيجي لتأمين الاستدامة المالية والبيئية والاقتصادية لقطاع المياه”.

دو وال

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، إلى أننا “ملتزمون، مع دولنا الأعضاء، دعم لبنان في إصلاح إدارة قطاع المياه، بما في ذلك مراجعة استراتيجية قطاع المياه، وتحسين الأطر القانونية وإعادة النظر في تعرفة المياه”، مضيفة: “في نهاية المطاف، الأمر يبقى على عاتق  السلطات الوطنية والمحلية اللبنانية لضمان استدامة خدمات المياه العامة”.

من جهته، سلط سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفي ماغرو، الضوء على “التعاون الوثيق مع الوزارة، من خلال “الوكالة الفرنسية للتنمية”، لتنفيذ خطة النهوض”، وقال: “مع تعرض الصحة العامة للخطر، فإننا نؤكد أهمية اتباع نهج شامل لضمان تقديم خدمات مياه عالية الجودة للسكان. وهذا يعني تحسين البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع الاشتراك في الخدمة، كل ذلك مع التركيز على الاستدامة. ولكن لكي تستمر هذه الجهود، يتعين على السلطات اللبنانية اتخاذ خطوات حاسمة. وتقف فرنسا، مثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الوزارة في تحسين أداء القطاع ومراقبة تنفيذ الإصلاحات اللازمة عن كثب”.

ممثل اليونيسف

أمّا ممثل اليونيسف في لبنان، إدوارد بيجبيدير، فقال: “ندعم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، قطاع المياه في لبنان لضمان استمرار توفر المياه للجميع من خلال أنظمة المياه العامّة، وخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها البلاد. فبفضل الدعم المالي السخي من الاتحاد الأوروبي، سنقوم هذا العام بالشراكة مع “الوكالة الفرنسية للتنمية”، بتطوير وتنفيذ 32 مشروعًا من شأنها أن تساهم في إعادة النهوض بمؤسسات المياه، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات ذات الجودة والقادرة على التكّيف مع التغّير المناخي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه”.

جبران

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المهندس جان جبران: “ساهمت منظمة “اليونيسف” ومعها “الاتحاد الأوروبي” في صمود مؤسسات المياه وتأمين وصول المياه للمواطنين، في ظل انهيار تام للوضع الاقتصادي منذ ما يقارب الأربع سنوات، وذلك من خلال تأمين صيانة محطات الضخ وتأهيلها وضمان استمرارية عملها”.

وختم: “نحاول اليوم تحقيق خطة واستراتيجية لقطاع المياه يواكبها برنامج إصلاحي تم إعداده بالتعاون مع “الوكالة الفرنسية للتنمية” وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج الذي يأتي بعد خمسة وعشرين عاما لإطلاق المؤسسات عملها. إننا مصممون على البقاء والاستمرار في مسيرتنا للنهوض بمؤسساتنا وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، ولنشكل الرافعة لقطاع المياه في لبنان وتحقيق استدامته ولنجعل بتعاوننا معًا مستقبله واعدًا”.

وأشار البيان إلى أنّ “الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة، مع توفير المياه النظيفة لأكثر من 3 ملايين شخص من خلال دعم أعمال الإصلاح والصيانة لخدمات المياه العامة، وإصلاح أكثر من 1000 عطل في محطات ضخ المياه على كافة الأراضي اللبنانية، ومنذ عدة سنوات، يعمل الاتحاد الأوروبي وفرنسا جنبًا إلى جنب مع الوزارة ومؤسسات المياه من خلال التمويل الاستثماري والمساعدة الفنية لدعم إصلاح القطاع”.

مواضيع ذات صلة :

انزلاق شاحنة في الناعمة بسبب المازوت (فيديو)

بسبب برك المياه.. سحب سيارة في الناعمة

قرار لوزير الداخلية بشأن حلّ مجلس بلدي