“على طريق الترحيل”.. حراكٌ أمنيّ يستهدف النزوح غير الشرعي وتعديلات “مشدّدة” للإقامة
بعد أن أصبح الوجود السوري في لبنان حملًا ثقيلًا على كاهل البلد وأهله، تعالت الأصوات بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة لضرورة حلّ هذا الملف الذي باتت مخاطره تُنذر بانفجار خطير لا سيما عقب المخطّطات الدوليّة، التي ظهرت بوضوح، مع الإغراءات المالية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، من السراي الحكومي. في وقت بدا لافتًا منذ يوم أمس، التحرّك الأمنيّ ضدّ النزوح غير الشرعي، تزامنًا مع تصاعد الخطاب السياسي في هذا الإطار.
فقد توالت المداهمات التي نفذها أكثر من جهاز أمنيّ، في محاولة لضبط الوجود السوري غير الشرعي والعمالة غير القانونيّة، حيث واصلت المديرية العامة للأمن العام في منطقة البقاع دورياتها على المؤسسات السورية غير الشرعية، وأقفلت العشرات منها بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع. ولاقت هذه الحملة ارتياحًا لبنانيًا لدى أصحاب المؤسسات.
والملاحظ في إقفال المؤسسات تنوعها بين خضار وألبسة وفبارك خشبية ومختلف أنواع الصناعات والمهن التي يشغلها لبنانيون وهي ممنوعة على النازحين.
وكان الأمن العام قد حذّر سابقًا أصحاب المؤسسات بتشريع أوضاعهم ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.
وفي صيدا، أوقفت قوة من مركز الأمن العام 7 سوريين في محل لبيع “الخردة”، قرب سرايا صيدا الحكومية، بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني. وتم ختم المحل المذكور بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
كما دهمت دورية كبيرة تابعة لمركز الأمن العام في الكورة الإقليمي، اليوم الجمعة، عددًا من المحال التجارية، التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية.
وتمّ خلالها، إقفال محال لبيع الخضر والفاكهة والمأكولات ومحال تجارية وألبسة وصالون حلاقة رجالي في بلدتي أنفه ودار بعشتار، يديرها ويستثمرها سوريون بطرق غير شرعية.
جاء الدهم بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وأقفلت المحال بالشمع الأحمر، وترك أمر بتّ إقامات السوريين للمديرية العامة للأمن العام اللبناني.
كما ختم الأمن العام – مكتب جزين، اليوم الجمعة، وبناء على إشارة القضاء، محلين، الأول لبيع الخضر في ضهر الرملة، وآخر للحلاقة في كفرجرة في منطقة جزين يشغلهما شخصان من التابعية السورية، بالشمع الأحمر.
يأتي ذلك بعد أن شهد يوم أمس سلسلة عمليات في هذا السياق، حيث أطلقت المديرية العامة للأمن العام حملة لمكافحة المصالح غير الشرعية، وختمت دورية من أمن عام تبنين الإقليمي بمؤازرة من دائرة الأمن القومي شعبة الجنوب، معرَضين لبيع الأحجار الصخرية في خراج بلدة خربة سلم بالشمع الأحمر، كان يديرهما السوريان (م.ح.ع.) و (ز.م.ص.) بصورة غير قانونية، وذلك بناء لإشارة القضاء المختص وقد أجري بحقهما المقتضى القانوني.
كذلك نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام – الأمن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة أبو علوان، عن إقفال فرن في مدينة النبطية ومنشرة خشب في بلدة كفررمان ومعمل لصب أحجار الباطون في النبطية يديرها عمال سوريون، وتم ختمها بالشمع الأحمر.
كما تم توقيف 5 سوريين لمخالفتهم قانون الإقامة ودخولهم البلاد خلسة.
بدورها، قامت دورية من مركز الزهراني الإقليمي – شعبة الاستقصاء بمؤازرة من دائرة الأمن القومي – شعبة الجنوب بجولة على المحال التي يديرها السوريون بطريقة غير شرعية، وقد تم إقفال صالون حلاقة رجالي وكاراج تصليح دراجات نارية في بلدة عدلون.
خطة لترحيل عدد من المساجين السوريين
تأتي هذه التحركات الأمنيّة، في وقت كشف مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، في حديث لـ “الجمهورية”، أنّه “بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تُمهِّد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية”.
وكشفَ عن “تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين، مؤكدًا أنّ التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الإقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أيّ سوري مخالف لشروط الإقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالفَ تلك الشروط”.
أمّا عن موعد زيارته إلى سوريا فأكد البيسري أنّ “الأمر يحتاج إلى توقيت مناسب متّفق عليه مُسبقًا بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية ولبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين”.
وعن المحكومين بقضايا إرهاب، فأكد البيسري أن “القانون اللبناني يمنع عودتهم ويجب عليهم إتمام مدة محكوميتهم كاملة في لبنان”.
مواضيع ذات صلة :
 ملف النزوح يطرق “باب الأولويّات”.. الحلُّ واحد و”القوات” تُحذّر من “تقويض السيادة”! |  توصية مجلس النواب بشأن النازحين.. “ما لها وما عليها”! |  بالصور: إليكم توصيات البرلمان في ملف النزوح السوري |
