جلسة الأربعاء: حركة اتصالات لبلورة موقف جامع.. وخيار رفض “الهبة الأوروبية” مطروح

بعد الاعتراض الواسع الذي لاقته “هبة المليار يورو” من الاتحاد الأوروبي التي اعتبرتها جهات نيابية وحزبية بمثابة “رشوة” للحكومة اللبنانية لامتداد النزوح السوري في لبنان إلى العام 2027، تُعقد جلسة لمجلس النواب الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وللبحث في ملف النازحين السوريين وإطلاق موقف بشأن جلسة مناقشة الهبة الأوروبية، يعقد ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحافي عضوي كتلة “تجدد” النائبين ميشال معوض وأشرف ريفي، في مجلس النواب.

رفض الهبة

وفي السياق، أكّدت مصادر أنّ خِيار رفض الهبة الاوروبية سيكون من بين الخيارات المطروحة أمام الجلسة النيابية، الأربعاء، “لأنّ رئيس الحكومة لن يبقل باتهامه بأنّه ألزمَ لبنان بقبول رشوة اوروبية بمليار يورو، مقابل سكوته على ملف اللاجئين وتحمّله تبعاته، خدمةً لمصالح الدول الاوروبية.

ورجّحت المصادر ذاتها، لصحيفة “الجمهورية”، أن يؤسّس لخيار رفض الهبة الاوروبية.

موقف وطني جامع

وأفادت معلومات بأن التواصل جار على قدم وساق بين جميع الكتل كي يتجاوز الكلام في الجلسة موضوع “هبة الميار يورو” المثيرة للجدل، الى حد وصفها بأنها “رشوة” قدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان كي يبقي النازحين السوريين على أرضه.

وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “نداء الوطن” أن الاتصالات الجارية أظهرت أن الهبة هي مسألة تفصيلية وتقنية بعدما تبين أنها ليست موجهة للنازحين، بل هي مساعدات للقوى الأمنية والعسكرية.

وقالت المصادر إن خطأ ميقاتي أنه لم يوضح منذ اللحظة الأولى الهدف من هذه الهبة.

وأشارت الى أن هناك محاولة للانتقال بالبحث في جلسة الأربعاء من هبة المليار التي ستعتبر نوعًا من حق للبنان، الى صدور توصيات عن مجلس النواب للخروج بموقف وطني عام يركز على أن قضية النازحين ليست قضية طائفية أو مناطقية أو حزبية، بل هي قضية وطنية، وأنه لا يجوز استمرار النزوح السوري في لبنان، إذ اصبح يشكل خطرًا وجوديًا.

حركة إتّصالات

وبحسب ما توافر من معلومات لصحيفة “اللواء” فإنّ حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة ميقاتي الى عين التينة يوم السب الفائت، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على:

1 – عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم.

2 – جلاء ما إذا كان هناك من “شروط خفية” أو تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين أواخر الشهر الجاري.

وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات أن التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن هناك خشية من صدام بين الكتل النيابية وميقاتي الذي أخذ على عاتقه تجنّب اطلاق مواقف أو ردود على تصريحات من الهبة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عمل في هذه الفترة على سحب فتيل تفجير هذا الملف، ولكن هذا يعني أن الفريق المسيحي لن يتحدث مطولًا في هذا الصدد.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أنّ الإجراءات التي انطلقت في معالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين ليس المقصود منها إلا تطبيق توجهات سابقة، واعتبرت أنّها تتواصل ولن تكون موسمية خصوصًا أنّ الأمن العام هو من يتولى هذا الملف.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية لـ”هنا لبنان” أنها قابلت وزير المصالحة السوري د. علي حيدر وهو بمثابة وزير المهجرين، وخلال اللقاء قال الوزير للمصدر الأمني اللبناني “إنّ الأطفال الذين ولدوا في لبنان ولم يتم تسجيلهم فلا تستقبلهم الدولة السورية، وعليهم إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة. وتحدّث المصدر عن دخول سوريا ما يفوق الـ20 ألف نازح في عيد الفطر، ومن ثمّ عودتهم إلى لبنان”.

في المقابل، وبحسب أحد المسؤولين في الأمن العام، يمكن ترحيل الأطفال غير المسجلين إستناداً إلى وثيقة الولادة أو إفادة الولادة. وأضاف المصدر لـ”هنا لبنان” أنه أصبح في داتا وزارة الشؤون الاجتماعية أرقام وأعداد كبيرة من النازحين السوريين ولو كانوا غير مسجلين.

من جهتها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ”هنا لبنان” أنّ الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع الحكومة اللبنانية لتسهيل تسجيل الولادات نظراً إلى أنّ عدداً كبيراً من النازحين يواجهون صعوبات في تلبية متطلبات تسجيل الولادات، سواء بسبب فقدان الوثائق أو لعدم القدرة على استبدالها. وأشارت المفوضية إلى أنّ الأطفال المولودين من آباء سوريّين في لبنان مسجّلون على أنهم سوريين وليسوا لبنانيين.