محفوض في باريس… وطرح لقضايا عديدة وللأخطار المحدقة بلبنان

عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض مؤتمراً صحافياً في باريس تناول خلاله الخطوات القانونية التي قام بها بعد سلسلة الملفات القضائية التي تقدم بها لدى المحاكم اللبنانية في قضايا تتعلق بالمطار والأخطار المحدقة به وكذلك بموضوع نزوح أهالي الجنوب جراء الحرب.

وقال محفوض: “قد يتساءل كثيرون لماذا يحضر محام وسياسي لبناني إلى العاصمة الفرنسية ليعرض قضية لبنانية مثارة أمام القضاء اللبناني وكذلك أمام الرأي العام اللبناني، بداية دعوني أقدّم لكم نفسي أنا إيلي محفوض محام وسياسي لبناني أرأس حزب حركة التغيير الذي يضمّ نخبة من أطياف المجتمع اللبناني من جميع الطوائف و أنا شريك مؤسس في شركة محاماة لبنانية “مجموعة النشاط القانوني للمحاماة والإستشارات”، وهي شركة محاماة لبنانية دولية، سبق لي وقمت بالعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وكذلك مناهضة الإرهاب بكل أشكاله ولعلّ أبرز قضية كانت المعتقلين اللبنانيين الـ 622 في السجون السورية”.

وأضاف: “لماذا أنا اليوم في باريس أمام مكاتب المنظمة الدولية وبالتحديد أمام مكاتب المنظمة الدولية للطيران المدني.. أنا هنا اليوم للفت إنتباه هذه المنظمة (المشار إليها فيما يلي بـ “ICAO”) إلى التحرك القانوني والقضائي الذي قام به فريقنا القانوني في لبنان حيث تقدّمنا بعدد من الشكاوى والإخبارات الدستورية والجنائية والمدنية المتعلقة بمسألتين أساسيتين متعلقتين بوضع مطار بيروت الدولي وبوضع النزوح الكثيف لأهالي القرى الجنوبية الحدودية إلى بيروت وضواحيها جراء الاعمال الحربية والعسكرية في الجنوب اللبناني”.

القضية الأولى: وهي قضية وضع مطار بيروت الدولي

كما أشار محفوض إلى أنّه “تمّ طرح وضع مطار بيروت الدولي (مطار رفيق الحريري الدولي) حيث أن الطريق المؤدية إلى المطار المذكور (المطار الوحيد في الجمهورية اللبنانية) تخضع لهيمنة ميليشيا مسلحة حيث حصلت وتحصل خروقات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر تساقط رصاص طائش أصاب بعضه طائرات ومقاعد المسافرين إضافة الى وجود خلل كبير في التوازن الطائفي في الوظيفة العامة في مديرية الطيران المدني”.

وقال: “وعلى هذا الأساس بتاريخ 31 آب 2023 تقدمنا مع مجموعة من السياسيين ومنهم نواب ومحامون بإخبار جنائي أمام المحكمة العسكرية في بيروت، لبنان وقد تم تسجيل الاخبار في قلم النيابة العامة العسكرية برقم 15905/2023 وجاء هذا الإخبار على خلفية تقرير إعلامي بثته قناة الحدث لجهة تهريب الأسلحة لمصلحة إحدى الميليشيات عبر المطار”.

أما القضية الأخرى فقد تم رفعها أمام هيئة التفتيش المركزي رقم التسجيل 222/2024 تاريخ التسجيل 04/03/2024 ومحور هذه الشكوى الخرق القانوني والدستوري للتمثيل غير المتوازن في ما يختص بالمراكز الإدارية والوظيفية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي.

وأكّد محفوض أنّ “هذه الملفات التي طرحناها أمام المراجع القضائية والإدارية المختصة في ما يختص بمطار بيروت الدولي هي لإظهار الوضع غير السليم والأخطار الكبرى التي تحوم حول المطار “مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”.

مؤكّدا أنّ “كلتا القضيتين أحدثتا تأثيرًا قويًا في وسائل الإعلام في بلدي. لكن للأسف لم يتغيّر شيء على واقع الأرض ولم تتحرك أي جهات رسمية للمعالجة”.

وأضاف: “لقد عرضت أمام مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة والإختصاص القضية التي أعرضها اليوم أمامكم إضافة الى كل المعلومات المتداولة بشكل كبير حول الأخطار المحيطة بالمطار وكذلك الخلل وعدم الإرتياح خلال الذهاب والعودة عبر هذا المرفق الحيوي”.

وتابع: “إن ما أعرضه اليوم أمامكم هو من أبسط حقوق الإنسان خاصة وأن الإتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة بإسم إتفاقية شيكاغو لعام 1944 تضمن المعايير والسلامة في مجال الطيران المدني”.

وأكمل:”إنّ الشكوى المقدمة بتاريخ 31 آب 2023 أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بشأن الوضع الحرج وغير الآمن في بلدي، في ما يتعلق بانتهاك الدستور والقوانين المعمول بها في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والمخاطر التي تواجه مطار بيروت الدولي (مطار رفيق الحريري الدولي) لا تزال قيد النظر من قبل المحكمة العسكرية . وإن الشكوى المقدمة امام التفتيش المركزي بتاريخ 4/3/2024 المسجلة برقم 222/2024 تتركز على انتهاك ضمانة حقوق الإنسان “المساواة أمام القانون”؛ فضلاً عن انتهاك قرارات محددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشير إلى السيطرة على حدود الجمهورية اللبنانية وتخومها، إضافة الى خرق لتدابير اخرى ذات صلة صادرة عن المجتمع الدولي (على سبيل المثال، خرق قرار الأمم المتحدة رقم 1680/2006)”.

القضية الثانية: وهي قضية النزوح السكاني الكبير من القري الجنوبية الحدودية

وفي سياق آخر؛ قال محفوض: “على خلفية نشوب الحرب والاعمال العسكرية والحربية في جنوب لبنان منذ 8/10/2023 ولغاية تاريخه استتبع هذا الأمر نزوحا كثيفا لسكان وأهالي القرى الجنوبية الحدودية الى بيروت وضواحيها والى سائر المناطق التي تعتبر اكثر أمنا بعدما تدمرت منازلهم وتوقفت اعمالهم وتركوا أراضيهم ومدارس وجامعات أبنائهم ولحقت أفدح الأضرار بهم على كافة المستويات، وإنّ هذا الأمر دفع بمكتبنا إلى التحرك قضائيا والقيام بالخطوات التالية:

بتاريخ 19/2/2024 تقدم مكتبنا بالوكالة عن بعض أهالي الجنوب بشكوى ضد مجهول أمام جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت وسجلت تحت الرقم 440/2024 حيث طلب مكتبنا إجراء التحقيقات اللازمة مع من يلزم لجهة التسبب باندلاع الحرب واهمال الوضع في الجنوب سواء قبل نشوب الحرب وبعدها وترك الجنوبيين واهمالهم ليواجهوا مصيرهم بذاتهم من دون أي تدخل للدولة اللبنانية.

وان الشكوى المذكورة مدعومة بأدلة قوية وصور تظهر وتثبت مرة أخرى الانتهاك الخطير للضمانات الأساسية لحقوق الإنسان الذي يعاني منه حوالي 20 ألف شخص في جنوب لبنان.

ومن المهم أن نقول إن هذه القضية أحدثت تأثيرًا قويًا في وسائل الإعلام في بلدي. وبهذا المعنى، لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المرفق ب، وفيه بعض المنشورات الإعلامية كأمثلة على حجم التأثير على المستوى المحلي والإقليمي (أساسا في جامعة الدول العربية) وكذلك مجتمع الإعلام الدولي، الذي يشعر بقلق بالغ إزاء هذا الوضع.

بالإضافة الى ذلك وجه مكتبنا بالوكالة عن بعض أهالي الجنوب النازحين إنذارا بواسطة الكاتب بالعدل الى الدولة اللبنانية طالبها بالتعويض المالي لاهالي القرى الجنوبية نتيجة اهمالها والتسبب بتدهور الوضع الأمني والمعيشي في المنطقة المذكورة والتعويض عن الضرر الذي لحق بالاهالي لا سيما لجهة تدمير منازلهم وارغامهم على ترك بيوتهم واعمالهم ومدارس أولادهم والنزوح الى مناطق بعيدة من الجنوب من اجل تأمين سلامتهم الشخصية مما تسبب باضرار جمة تجاههم.

بتاريخ 5/3/2024 تبلغت الدولة اللبنانية الإنذار المذكور وانتظرنا المهلة القانونية المعطاة لها للجواب وهي مهلة شهرين من تاريخ التبليغ ثم تقدمنا بدعوى ضد الدولة اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة لمطالبة هذه الأخيرة بتعويض مالي قدره مليار ليرة لبنانية لكل مواطن أوكلنا في هذه القضية وقد سجلت الدعوى المذكورة برقم 2568 /2024 تاريخ 7/5/2024 .

وخلاصة القول، إن القضيتين قدمتا على خلفية وجود العديد من الخروقات للقوانين الدولية و الدستورية والقانونية :

– سواء في قضية مطار بيروت الدولي، المستندة الى تقارير صحفية أشارت الى ارتكاب جرائم تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى لبنان، واستخدام المطار كمنصة لذلك، أو لجهة ارتكاب جرائم تهريب، من أجل الإضرار بلبنان وتهديد أمن الدولة وتعريضه للعدوان الداخلي والخارجي ومخالفة الخلل الوظيفي والإداري في المطار

– وسواء في قضية نزوح أهالي القرى الحدودية الجنوبية وتركهم أراضيهم واعمالهم ومدارسهم و جامعاتهم وانتقالهم للعيش خارج مناطقهم بصورة مخالفة لحقوق الانسان في العيش الكريم .

لكن وبالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على خطواتنا القضائية تلك لم تتحرك الأمور ولم تعتمد الأصول بإجراء ما يلزم من تحقيقات تبيانا للحقيقة الأمر الذي دفعنا الى التوجه بمذكرتنا أمام المراجع الدولية والمكاتب ذات الإختصاص”.

وختم: “أخيراً، ومن باريس وأمام نخبة الصحافة ومراسليها، أطلب منكم نقل ونشر هذه القضية المهمة عبر مؤسساتكم الإعلامية ذات المصداقية العالية”.

مواضيع ذات صلة :

مبادرة رئاسية جديدة “تلوح في الأفق”.. هل من جديد يُبنى عليه؟

محفوض: المعتدي المتباهي لا يعير اهتماماً للقانون

محفوض: ملف انفجار مرفأ بيروت بات في غياهب النسيان