ملف النزوح يطرق “باب الأولويّات”.. الحلُّ واحد و”القوات” تُحذّر من “تقويض السيادة”!
بات ملف الوجود السوري في لبنان على سلّم الأولويّات الراهنة خلال الأسابيع الماضية، لا سيما عقب “الهبة الأوروبيّة” التي استدعت ردود فعل مشكّكة ومحذّرة من أيّ محاولة لإبقاء السوريّين في البلاد، وما تبعها من جلسة نيابيّة عكست توصياتها توافقًا على ضرورة حلّ هذه المشكلة التي باتت تُرخي بثقلها على مختلف القطاعات في البلد.
في هذا الإطار، ألقى نائب كتلة “الجمهورية القوية” نزيه متّى الضوء خلال حديث لـ “هنا لبنان”، على التوصية التي تقدّمت بها الكتلة بهذا الشأن والتي ترتكز على حلّ واحد وقائم على تطبيق القوانين والترحيل الفوري للسوريين.
متّى شدّد على أنّ التوصية تقوم على التأكيد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أيّ لاجئ جاء إلى لبنان ومضى على وجوده أكثر من عام أصبح وجوده غير شرعي وبالتالي لا بدّ من ترحيله إلى بلاده.
كما لفت متّى إلى أنّ التوصية الثانية هي لوفد لبنان المشارك في مؤتمر بروكسل في السابع والعشرين من الشهر الجاري حيث تدعو الوفد إلى التمسك أمام الدول المانحة بنقطتين، الأولى أنّ الحكومة اللبنانية بدأت بترحيل كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي طالما أنّ هناك مناطق آمنة في سوريا. أمّا الثانية فهي أن تطلب الحكومة اللبنانية من الدول المانحة عدم تقديم أيّ مساعدة للسوريين في لبنان منعًا لتكريس وجودهم، وإذا شاءت الدول المانحة الاستمرار بهذه المساعدات فبإمكانها فعل ذلك داخل الأراضي السورية.
هذا وتطرّق متّى عبر “هنا لبنان” أيضًا، إلى كلام أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله حول فتح البحر أمام النازحين السوريين، معتبرًا أنّه تقويض آخر لما تبقى من السيادة اللبنانية وسمعة لبنان، ورافضًا ربط مصير لبنان بمصير سوريا، قائلاً: “إذا كان الأمين العام لحزب الله يريد رفع العقوبات عن نظام بشار الأسد وربط عودة السوريين إلى بلادهم برفع هذه العقوبات وبإعمار سوريا، فليفعلها، لكن ليس على حساب اللبنانيين وليس على حساب خراب لبنان، فليحلّ الأسد مشاكله بنفسه، ومشكلة الوجود السوري في لبنان لا تحلّ إلا بترحيلهم إلى سوريا”.
قمة البحرين: ملف “النزوح” بين المسؤولين اللبنانيّين والسوريّين!
في السياق أيضًا، وبحسب المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها صحيفة “الجمهورية”، فإنّ القمة العربية تركت معالجة موضوع النزوح للمسؤولين اللبنانيين والسوريين، ولذلك خصّصت في بيانها الختامي فقرة حول سوريا للحديث عن موضوع عودة النازحين لكن وفق حلٍ يوفّر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة الطوعية للاجئين ورفض أي تغييرات ديموغرافية فيها.
بدوره، تطرّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال القمة، إلى “تزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا”، قائلًا: “لبنان الذي تحمّل العبء الأكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة، العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقّف عن استخدام هذه القضيّة التي باتت تُهدد أمن واستقرار لبنان والدول المُضيفة والمانحة على حدٍّ سواء”.
مواضيع ذات صلة :
 الجمهورية القوية: اقتراح قانون تقييم الأصول لحماية المكلفين بعد انهيار العملة |  الوجود السوري غير الشرعي بين “الجمهورية القوية” والحلبي |  وفد من “الجمهورية القوية” في السفارة الأميركية |
