“حتميّة العودة” وحّدت اللبنانيّين في بروكسل.. وتحذيرٌ من مشروع “احتلال ديمغرافي”!
لا يزال ملف النزوح السوري في لبنان يُراوح مكانه في ظلّ إجماع وطنيّ على ضرورة حلّ هذه الأزمة التي تُولّد مشكلات لا تُعدّ ولا تُحصى إن كان على المدى القريب أو البعيد، اقتصاديًا واجتماعيًا وديموغرافيًا، فيما يصمّ العالم آذانه عن الكوارث التي تلحق بالمجتمعات المضيفة، مبديًا إصراره على إبقاء النازحين في لبنان وعدم إعادتهم إلى بلدهم.
ففيما تعالت الأصوات اللبنانية دبلوماسيًا وشعبيًا في بروكسل للمطالبة بإنهاء الوجود السوري في لبنان، تزامنًا مع عقد مؤتمر دعم مستقبل سوريا، كرّر الاتحاد الأوروبي مواقفه لجهة إبقاء النازحين والبحث في رفع المساهمة المالية، شرط ما وصفها بوقف الممارسات العنصرية بحقّهم وعمليات الترحيل القسرية، حيث أفادت معلومات صحيفة “الديار”، بأنّ المجتمعين في بروكسل لم يكونوا متحمسين للموقف اللبناني، وتمسكوا برفض العودة قبل البدء بالحلّ السياسي.
في هذا الوقت، واصل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لقاءاته، في العاصمة البلجيكية، فناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيرا لينارشيش، تصوّر لبنان لحل أزمة النزوح السوري، داعيًا إلى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلدهم، وذلك قبل أن يغادر إلى باريس حيث التقى نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، مقدمًا له الشكر على دعمه للبنان.
في هذا الوقت، أفادت “الديار” بأنّ هناك معلومات مؤكدة، بأنّ الخلافات داخل مجلس الوزراء، أجّلت تشكيل الوفد اللبناني إلى سوريا لبحث ملف النازحين، نتيجة عدم حماس بعض الوزراء للمشاركة.
وذكرت المعلومات، أن لبنان قد لا يشارك في الاجتماع العربي في دمشق، المخصص لبحث ملف النازحين بمشاركة ممثلين عن الأردن ومصر والعراق.
وتعليقًا على جلسة حكومة تصريف الأعمال في السراي والتي صدرت عنها سلسلة مقررات أبرزها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي للتواصل مع الحكومة السورية، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان: “رُبّ قائل إن التاريخ يعيد نفسه لكن ما يهمنا هو النتيجة. على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر جدية في طرح مسألة عودة النازحين مع الحكومة السورية، وأن تواصل الأجهزة الأمنية عملها في مسألة ضبط الحدود وترحيل النازحين غير الشرعيين. وإذا رفض النظام السوري هذين الطرحين فهذا يعني أنه مستمر في ابتزاز ورقة النازحين، وهو يساوم على بقائهم مقابل إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات وهذا الأمر واضح لكننا نعطي فرصة للحكومة اللبنانية ونترقب النتائج”.
في السياق عينه، أكد قيومجيان، أن نتائج مؤتمر بروكسل كانت متوقعة، وتحديدًا في ما خصّ موقف الاتحاد الأوروبي من عودة النازحين إلى سوريا وجمع الأموال لمساعدتهم في لبنان وتركيا والأردن، مضيفًا: “بلغ مجموعها حوالى ملياري دولار، ولا نعلم ما هي القيمة المخصّصة للبنان. لكن الأكيد أن الجزء الأكبر منها سيذهب إلى النازحين في كلّ من تركيا والأردن”.
كما شدّد على أنّه، بغضّ النظر عن كلام بوريل، “القوات اللبنانية” تؤمن بحتمية عودة النازحين سواء إلى مناطق النظام أو المعارضة، مضيفاً: “نحن مستمرون في عملنا وفقًا للقوانين المعمول بها سواء لجهة تطبيق قانون العمل والحصول على إقامات شرعية. بالتوازي سيصار إلى مزيد من الضغط على أجهزة الدولة لضبط الحدود ومنع عودة النازحين الذين يخرجون من لبنان بطريقة غير شرعية. كذلك الأمر بالنسبة إلى البلديات التي بدأت تتحرك على مستوى تنظيم النزوح، كل في إطاره المحلي والسلطات المحلية وتحديدًا وزارة الداخلية والبلديات وكل هذا يصبّ في إطار تطبيق القوانين واحترام السيادة، من هنا لن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء”.
كذلك، لفت قيومجيان إلى أنّ مطلبين رئيسيين وضعتهما كتلة الجمهورية القوية أمام الاتحاد الأوروبي، “الإقرار بوجود مناطق آمنة داخل سوريا، وإرسال المساعدات إلى السوريين داخل سوريا”.
يضيف قيومجيان: “بوريل يقول إن ظروف العودة الطوعية غير آمنة، فهل نفهم من ذلك أن على لبنان أن ينتظر إلى ما شاء الله حتى تتحسن الظروف السياسية في سوريا ويعود النازحون إلى بيوتهم؟ وهل المطلوب أن ينتظر اللبنانيون عامين أو أكثر حتى يكتشفوا آنذاك أن عدد السوريين بات يوازي عدد الشعب اللبناني وربما أكثر”؟
وختم قيومجيان: “ما يعنينا أن مسألة النزوح باتت تشكل خطرًا على هوية لبنان ووجودنا، ومصرون على إيجاد الحلول وتطبيقها وفقًا للقوانين وسنعمل بما يمليه عليه ضميرنا الوطني. ومصلحتنا الوطنية تقضي بأن نمضي قدمًا وفق القوانين المرعية ونمد أيدينا للأجهزة الأمنية والبلديات شرط أن يلاقينا الشعب اللبناني ويفهم أن حفنة دولارات مقابل بدل إيجار محل تجاري أو منزل لنازح سوري هو بداية مشروع احتلال ديمغرافي. علينا أن نكون أكثر وعيًا. وإذا ما خُيّرنا بين وجودنا وهوية بلدنا وبين إرضاء النازح السوري تفاديًا لاستعلاء روح الكراهية والعنصرية لديه فنحن حتمًا مع الخيار الأول شاء من شاء وأبى من أبى”.
