سلام: للبنان مصلحة جيوسياسية في إعادة تفعيل خطوط النفط مع العراق
عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي يترأس اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة من الجانب اللبنانيّ، اجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق حيدر محمد مكية والوفد المرافق الذي ضمّ مهندسين من شركة خطوط الانابيب النفطية والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومستشارين قانونيين.
وخُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تأهيل الأنابيب النفطية الموجودة بين سوريا ولبنان لا سيما انها اصبحت خارج عمرها الافتراضيّ، والدولة اللبنانية لا تملك القدرة للتمويل وكذلك الدولة السورية، كما أنّ القوانين لا تسمح بصرف اموال خارج الاطار القانوني العراقي. لذا طالب الجانب العراقي بالتفويض او الاستملاك مع بقاء السيادة لكل دولة على اراضيها، كما العمل على مدّ شبكة الياف اتصالات ضوئية عربية.
وطالب مكية سلام بدعم وزارة الاقتصاد والوزير في متابعة هذا الملف لما له من فائدة اقتصادية استراتيجية للبنان والمنطقة في المستقبل، لا سيما مع التوجه الدائم لجمهورية العراق بالوقوف مع لبنان والمساعدة في نهضته.
ولفت مكية الى انه بهدف نجاح هذا المشروع لا بدّ للحكومة اللبنانية والمجلس النيابي من العمل لاستصدار القوانين والمراسيم اللازمة لتفويض او الاجازة لاستعمال او لاستملاك الهيئة الاراضي اللازمة لاتمام هذا المشروع لكي تتمكن من صرف هذه المبالغ الكبيرة مع إبقاء الحق للبنان بالسيادة ومتابعة كل الخطوات اللازمة للحفاظ على هذا المشروع. وأشار الى ان قيمة التبادل التجاري عبر مرافئ دول الخليج نفطياً وتجارياً تفوق الـ 10 مليار دولار سنوياً.
وقال سلام إنّه مع التقارب العربيّ بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية واعادة تسيير رحلات بين دمشق وجدة، يبدو ان الامور تسير نحو الانفتاح، وانه لا بد لقانون قيصر من ان يصل في النهاية لإراحة لبنان من ضغوط النزوح السوري والمساعدة في اعادة اعمار سوريا ما سيؤمن فرص عمل كبيرة جدا لشتّى انواع الشركات.
وشدّد على أنّه من الداعمين للمشروع العراقيّ لما له من مصلحة وفائدة وطنية عليا للبنان، الشعب والدولة.
واشار الى ان نجاحه مرتبط ايضًا بالإيجابية من الجانب السوري، وان انعكاسات المشروع العراقي ايجابية اين ما مرّ، وتشكّل تأكيدا على اهمية الموقع الاستراتيجي للبنان على البحر المتوسط الذي لا بد لنا من الاستفادة منه بكل تفاصيله..
ومتابعةً للمشروع العراقي وما يمكن ان يلحق به من مشاريع جانبية وللاستفادة المضافة منه، لفت الوزير سلام الانظار الى:
1- مرفأ طرابلس، شارحا للوفد ميزاته كمرفأ توسعي على عكس مرفأ بيروت بمساحته المحدودة والضيقة، واهميته في قربه من السواحل السورية والتركية، ولكونه مدخلا مهما لآسيا الوسطى اقتصادياً وتجارياً.
2- مطار رينيه معوض في القليعات ويبعد عن الحدود اللبنانية- السورية حوالى 6 كيلومترات. ولا بد من نفض الغبار عنه والاستفادة منه في المشاريع الاستثمارية العراقية.
3- الساحل الشمالي الذي يضم مساحات كبيرة من الأراضي الهامّة على البحر المتوسط والتي يمكن ان تكون معابر استراتيجية لمشاريع صناعية كبيرة من العالم العربي إلى أوروبا والغرب.
واتفق الجانبان على المتابعة السريعة والدقيقة للمشروع في انتظار الرد السوري على مقترح الوفد العراقي الذي سيزور العاصمة السورية مباشرة بعد انتهاء زيارته الى لبنان.