الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها.. ولا خرق رئاسي يلوح في الأفق!

بعد ثلاث مبادرات سياسية، بقي الملف الرئاسي عالقاً في دوامة الحوار، ولا تزال الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها، فلم تثمر أي من الحراكات السياسية حتى الآن في الدفع نحو عقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
وفي السياق، تشير مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ “اللواء” إلى أن أي قرار نهائي بخيار المشاركة في التشاور لم يتخذ، ولا تزال الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها، وما قيل لكتلة الاعتدال قيل للاشتراكي وللتيار أيضا، فما من رؤية جديدة، وما من تشاور أو حوار يعقد من دون ترؤس الرئيس بري له والا يصبح منقوصا كما يعلن الثنائي الشيعي، ما من حوار بشروط محددة كفرض السير بشخصية معينة للرئاسة، وإذا كان هناك من اتفاق على تشاور يسبق الانتخاب، فإنه لن يطبق، وهذا مؤشر إلى أن لا حراك الاشتراكي ولا حراك التيار الذي استبسل من أجل الحوار قادر على الخرق.
وتعلن المصادر ذاتها أنه ليس مستبعدا ان تدير كتلة الاعتدال الوطني محركاتها من جديد طالما ان المحاولات صبت في الفكرة نفسها التي نقلتها الكتلة إلى جميع الأفرقاء، وتؤكد أنه على الرغم من أن الحركة الرئاسية شغلت الساحة المحلية، إلا أن المناخ الرئاسي غير مستقر أي لا رئاسة وشيكة.
حراك باسيل
وكان قد اختتم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أمس حراكه بلقاء مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وعرض بعد الظهر في مؤتمر صحافي عقده في المقر العام لـ”التيار”، في سنتر ميرنا الشالوحي، نتائج هذا الحراك في اتجاه القيادات السياسية في الموضوع الرئاسي، وقال: “وجدنا فرصة فرضها التوافق على العنوان الرئيسي أي مبدأ التشاور للتوافق، وإلّا الانتخاب. وعلى هذا الأساس، وبالتنسيق مع القائمين بتحركات أخرى كـ”اللقاء الديموقراطي” وكتلة “الاعتدال الوطني”، قمنا بهذه الخطوة من دون أن نحمل مبادرة، كما قلنا”. وأضاف: “انطلقنا من بكركي، ثم التقينا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نبني معه علاقة إيجابية لمصلحة البلد، وليس على حسابه، وانطلقنا معه من أن لا أحد يمكنه كسر أحد، واتفقنا على أن الأولوية للتوافق، قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد”.
واعتبر أنّ “الضمان يكون بأنّ من يحضر الحوار يلتزم عدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وأن تكون فترة التشاور محدودة والجلسات متتالية بدورات متتالية للوصول الى نتيجة. وبالنسبة إلى تحويل الحوار عرفاً قبل انتخاب أي رئيس، فهناك استعداد لدى الرئيس بري والجميع للإعلان عن أنّه ليس كذلك، وأنّ هناك ظرفاً استثنائياً يقتضي انتخاب رئيس. من الطبيعي أن يترأس بري جلسات التشاور، والتشاور المطروح لن يكون عرفاً بل تفرضه الظروف”. واشار الى انّ “لقاء الصيفي مع المعارضة، كان فيه الكثير من الصراحة والود، فنحن نتفهم الهواجس. لقد قلنا إننا لا نتنازل عن أي شيء ولا عن مرشحنا الذي تقاطعنا حوله. وإذا لم يحصل التوافق، نكمل بمرشحنا أو نتفق على مرشح آخر”.
جعجع
وفي مناسبة مرور عام على آخر جلسة، سأل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان: “لماذا لم يدعُ بري إلى جلسات أخرى منذ عام بالتمام والكمال”، مُرجعاً السبب إلى أن بري لم يدعُ إليها “بانتظار حوار ما، في الوقت الذي استنفدت فيه الحوارات الممكنة كلها بين الكتل النيابية، من دون أن تتوصل إلى مرشح يتفق عليه الجميع، بسبب تمسُّك محور الممانعة بمرشحه النائب السابق سليمان فرنجية، فيما أعرب الآخرون، كل الآخرين، من المعارضة إلى التغيريين وصولاً إلى المستقلين، عن رغبتهم في البحث عن مرشح ثالث”.
وقال جعجع: “حتى بالنسبة للحوار الذي يختبئون خلفه ويتخذون منه قميص عثمان بغية عدم ترك الانتخابات الرئاسية تجري كما يجب أن تجري، فإنه حتى بالنسبة لهذا الحوار، فإن (القوات اللبنانية) كانت قد طرحت على موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة للبنان، ثلاث مقاربات تشاورية، وما زالت حتى اللحظة بانتظار الأجوبة عليها”.
وأوضح جعجع أن “المقاربات الثلاث التي توفِّر متطلبات الحوار الجدي والفعلي من دون المساس بالدستور والثوابت”، يتمثل أولها في “وضع مبادرة كتلة الاعتدال الوطني موضع التنفيذ؛ بمعنى أن تدعو الكتلة زميلاتها الكتل أخرى إلى التداعي وإرسال ممثلين عنها للاجتماع في مجلس النواب، والتشاور ليوم كامل إذا اقتضى الأمر في موضوع رئاسة الجمهورية، ويدعو بعدها الرئيس بري إلى جلسة انتخابية بدورات متعددة حتى انتخاب رئيس للجمهورية”.