“داتا” النازحين السوريين وملفات عدة على طاولة مجلس الوزراء.. ماذا في التفاصيل؟
مرة جديدة يحضر ملف النزوح السوري الذي يشكل الخطر الأكبر على لبنان وكيانه على طاولة مجلس الوزراء، حيث ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام زياد مكاري بمقرارت الجلسة قائلاً: “الداتا” التي تسلمناها من مفوضية اللاجئين بشأن النازحين السوريين “ناقصة”.
وأضاف، “الخطة المرتبطة بالنازحين السوريين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية”.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن جلسة اليوم “كانت مثمرة في موضوع النزوح السوري”.
وفي حديث خاص لـ”هنا لبنان” أشار سلام إلى أنهم “طلبوا من البنك الدولي تفاصيل أكثر حول أرقام كلفة النزوح السوري على لبنان لأنّ الأرقام مقسومة إلى شقين الأول يتعلق بالانعكاس المباشر للنزوح السوري والشق الآخر يتعلق بتأثير كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني”.
وأضاف، “تقرر خلال جلسة اليوم أن كل وزير ووزارة الاقتصاد بطليعتهم سيقدم الكلفة الاقتصادية للنزوح السوري على لبنان وكل وزارة معنية بملفها ستقدم أرقامها للبنك الدولي، وبعد الاتفاق مع البنك الدولي على الأرقام ستظهر وثيقة رسمية تتبناها الحكومة اللبنانية، وتعلن عن التكلفة الحقيقية على لبنان، ويطلب من المجتمع الدولي بدفع المبلغ المطلوب وهذا ما يحل الأزمة”.
وعن موضوع العرض القطري أشار سلام: “عرضت بشكل رسمي وطلبت بكتاب رسمي طرح الموضوع وتفاصيله ورئيس الحكومة فسر وأثبت ما قمت بطرحه في الكتاب”.
View this post on Instagram
وفي مستهل الجلسة، دعا ميقاتي جميع الفرقاء للتفكير معاً وللتحاور وللتعاضد لإنقاذ الوطن من التحديات والأخطار التي تتهدد الجميع، كما حيا ميقاتي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد.
وقال ميقاتي: “سنة مرت على آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا نزال نتناقش حول “جنس الحوار وأشكاله” ولكن هناك شبه إجماع على أنّ الحوار هو الأساس لإيجاد الطريق السليم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاستقرار والانتظام إلى المؤسسات الدستورية”.
وأردف: “وصلنا كتاب من معالي وزير الاقتصاد والتجارة يتمنى فيه عرض موضوع العرض المقدّم من كهرباء قطر على مجلس الوزراء .وهذا الموضوع اتخذ النقاش فيه طابع الشعبوية وجزء كبير من الكلام خارج الإطار القانوني للمشروع”.
وأضاف: “لقد أبدت شركتا “توتال انرجيز” وقطر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبة لتطوير وتنفيذ 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك ومقنة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وجاء هذا العرض على أساس Build, Own, Operate أي إنشاء، تملّك وتشغيل وذلك لمدة 25 عامًا مع جملة من الاستفسارات التقنية، المالية والتعاقدية وذلك لمعرفة الإطار القانوني الصحيح للتعاقد عبر عقد شراء الطاقة أو Power Purchase Agreement”.
وتابع: “لقد وجّهت كتاباً بعد شهر بتاريخ 1 آب 223 إلى الشركتين المذكورتين مبدياً ترحيبي بالعرض وأعطيت توجيهاتي لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة والمعنية بمتابعة الموضوع كون إصدار ترخيص لشراء الطاقة مرتبط بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبايجاد الاطار القانوني والتعاقدي السليم. وفي الوقت ذاته كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا لتمديد التراخيص الممنوحة لـ11شركة لتوليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاوات لكل رخصة”.
وأوضح ميقاتي: “طوال هذه الفترة تابع فريق عمل من وزارة الطاقة والمياه مع فريق تقني من شركة “توتال انرجيز” للتفاصيل التقنية والقانونية والكفالات والضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية وبالتحديد من وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين الدفعات الشهرية وفتح الاعتماد المستندي وتحويل الأموال إلى حساب الكونسورتيوم بعد تحويل الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي”.
وأكّد أنّ “التفاوض بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه وشركة توتال انرجيز يجري على أساس إمكانية استحواذ الشركة على تراخيص 15ميغاوات والعمل على زيادتها عبر إصدار قرار في مجلس الوزراء ولكن شركة “توتال انرجيز” عادت وعدلت عن نيتها بالاستحواذ على تراخيص قائمة وقدّمت كتابًا بتاريخ 21-4-2024 طالبت فيه العمل على ايجاد الاطار القانوني للتراخيص والعمل على ايجاد الطريقة لتنفيذ عقد شراء الطاقة لمدة 25 عامًا وليس عبر الاستحواذ على أحد التراخيص الممنوحة من مجلس الوزراء في أيار 2022 وهذا من دون شك يستلزم إصدار قانون في مجلس النواب يجيز للحكومة التفاوض مع عارض وحيد على سعر الكيلوات ساعة لمدة 25 عامًا. نحن في انتظار ان يرفع وزير الطاقة والمياه للخيارات المتاحة من الناحية التعاقدية والقانونية والتي تجيز لشركتي توتال انرجيز وقطرللطاقة بناء 100 ميغاوات لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقد Power Purchase Agreement”.
إلى ذلك، أشار ميقاتي إلى أنّ “بعض المواقف السياسية أوحت بالأمس وكأن هناك تشكيكاً من قبلنا بالأجهزة القضائية، وإشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت بشان الإيجارات القديمة والمعلمين وأعدناهما إلى مجلس النواب. ولا بد في هذا الإطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها. وقد وجهت فور صدور قرار مجلس شورى الدولة في هذا الصدد كتاباً إلى مجلس النواب إذا ارتأى ذلك، لإعادة القانونين إلينا لنشرهما”.
وختم ميقاتي معايداً “اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الأضحى المبارك، راجين الله أن يبعث السلام في القلوب، وأن يكون عيداً مباركاً ويحل على لبنان الخير والسلام”.
مواضيع ذات صلة :
 ميقاتي: للعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين |  حجار: حان وقت عودة النازحين السوريين |  باسيل: الحكومة تبدأ إجراءات تثبيت النازحين السوريين عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم |
