اتصالاتٌ على خطّ بيروت – بغداد لتجنّب “العتمة الشاملة”.. ومصرف لبنان بانتظار “القانون”!
بعد أن تصدرت أزمة الكهرباء قائمة الأولويات في البلد، وهدّدت المرافق العامة ومنازل المواطنين بالعتمة الشاملة، التي طرقت باب مطار رفيق الحريري الدولي، تسارعت الاتصالات مع الجانب العراقي، فيما لا تزال المعلومات متضاربة بشأن الوصول إلى اتفاق.
فبعد أن أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار الدعم العراقي للبنان بالنفط، كشف النائب سجيع عطية لـ “هنا لبنان”، أنّ الرئيس ميقاتي لحد اللحظة يتواصل مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ولكن ليس هناك تجاوبًا من قبل وزير الطاقة العراقي ومن شركة سومو العراقية.
عطية أوضح أنّ هناك مساع مستمرة لحلّ الأزمة، ولكن لحدّ الآن ليس هناك أي جديد، مما ينذر بالدخول في العتمة الشاملة بدءًا من الغد في حال لم يتم التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أنّ مصرف لبنان لا يستطيع الدفع من دون وجود قانون، وهو لا يريد تكرار الأخطاء السابقة.
النائب سجيع عطية: لا جديد في ملف #الكهرباء.. و #مصرف_لبنان لن يكرر الأخطاء السابقة pic.twitter.com/i0dx3ZVlcJ
— هنا لبنان (@thisislebnews) July 11, 2024
يأتي ذلك فيما كان الرئيس ميقاتي، قد أعلن اليوم، أنه “بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي في ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك، وتم التوافق على استمرار هذا الدعم مما سيساعد في حل الأزمة المستجدة”.
ميقاتي شكر العراق الذي لم يتردّد بإيعاز تفريغ حمولات الفيول، وقال: “أعبر عن تقديري لرئيس الحكومة العراقي على هذه المبادرة، وأشير إلى أننا توافقنا على اللقاء في بغداد بعد انتهاء مراسم عاشوراء لاستكمال البحث في كل المواضيع التي تخص بلدينا”.
في السياق أيضًا، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السجال بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ “مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملة من المصرف المركزي من دون أي قيود كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة لكن المشكلة أن لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي”.
وأضاف منصوري في حديث لقناة “الجديد”: “المشكلة الأخرى أن العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح في استيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن ما يتم اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه لا سند قانوني له”، موضحًا أنه “لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفر، وبالتالي لا سند قانوني لاستيراد النفط”.
وتابع حاكم مصرف لبنان بالإنابة أنه “لا يوجد في موازنة سنة 2024 أي اعتمادات لدفع ثمن النفط العراقي الذي يطلبه وزير الطاقة”، مضيفًا: “لا علاقة لمصرف لبنان أبدًا بكل ما يحصل اليوم لأن الحكومة سيدة نفسها ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ثمن النفط العراقي ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك”.
تأتي هذه التطورات، بعد أن كان وزير الطاقة وليد فياض قد أعلن أمس، أنه تلقى اتصالًا من مدير عام شركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامنًا مع لبنان وشعبه، مما سيمكّن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار. ويأتي هذا بعد اتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، وبعد أن كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.
وذكّر أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية.
وشكر فياض العراق الشقيق، حكومةً وشعبًا، لتحمله تبعات تأخير وتقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة، مقدرًا أنه الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل.
وأكّد فيّاض أنّه إذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذريًا من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الأيام والأشهر المقبلة.
كما تمنى في هذا الإطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي وإصدار القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم ١٠٩٦٠ منذ كانون الثاني 2023 أي منذ أكثر من سنة ونصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساسًا في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.
