خارطة طريق “المعارضة” بين مؤيد ومعارض.. والجمود الرئاسي سيد الموقف!

بعد أكثر من 20 شهرًا من الفراغ الرّئاسي وتوالي المبادرات الداخلية والخارجية، بدءاً بما سُمّيت مبادرة الاعتدال، ثم مبادرة اللقاء الديمقراطي، ثم مبادرة التيار الوطني الحر، تغطت “خريطة المعارضة” على الساحة السياسية في اليومين الأخيرين بين مؤيد ومعارض.

فبدوره، أشار النائب غسان حاصباني إلى أن “مبادرة المعارضة الرئاسية تشكل خارطة طريق تبلور الطروحات التي كان أفرقاء المعارضة قد طرحوها بشكل متفرق، وقد وضعت في وثيقة واحدة وأُضيفت بعض النقاط الإيجابية إليها، آملا في أن “تشكل خرقاً في النقاش، وأن يجري التشاور حولها لإيجاد سبل للوصول إلى جلسة انتخاب دستورية”.

ولفت حاصباني إلى أن “المشاورات مع الكتل النيابية لم تنته بعد، وهناك من يؤيد هذا المسار، كما هناك من يريد الذهاب أبعد من ذلك، في حين أن البعض يحاول التخفيف من وقع أي محاولة للوصول إلى انتخابات رئاسية ضمن الدستور”.

واكد أن “ما نريده هو أن يحصل تشاور بين النواب وهذا أمر طبيعي يجري بين القوى السياسية في كل المواضيع من دون أن يكون هناك شرط مسبق أو خارج عن الدستور، إلا أن هذا الأمر يواجه برفض من قبل الفريق الآخر الذي يمسك مفاتيح مجلس النواب والذي لم يقدم أي خطوة باتجاه تذليل العقبات لانتخاب رئيس، إنما يصر هذا الفريق على مرشح معين وإجراء حوار كشرط مسبق للانتخابات الرئاسية”.

أما عن موقف التيار” الوطني الحر” من هذه الخريطة الرئاسية، فلفت حاصباني إلى أن الموقف كان إيجابيا والتيار اعتبر أنه يمكن البناء عليها لإيجاد مقاربة معينة”.

من جهتها، عقدت كتلة تجدد اجتماعها الأسبوعي في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي: ناقشت الكتلة خارطة الطريق التي قدمتها قوى المعارضة والنتائج المترتبة عنها، واستمعت من عضو الكتلة النائب فؤاد مخزومي إلى مضمون المشاورات التي أجراها وفد المعارضة مع مختلف الكتل النيابية، كما إلى نتائج اللقاء بين الوفد وسفراء مجموعة الدول الخمس، واعتبرت أن خارطة الطريق التي تقدمت بها المعارضة تشكل فرصة جدية للانتقال من مناخ التعطيل، إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لما ينص عليه الدستور، ما يشكل مدخلاً لاستعادة سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات. ودعت الكتلة القوى السياسية كافة، إلى تلقف هذه الفرصة، لوقف الانهيار الذي يعاني منه لبنان على مختلف الصعد، والبدء بورشة الإنقاذ الجدي.

في حين، أعلن النائب ملحم خلف في اليوم (٥٣٩) لوجوده في مجلس النواب: “تتعثر جميع المبادرات وتفشل كل المحاولات الآيلة الى خرق الجدار المسدود في مسار انتخاب رئيس الجمهورية! ولا عجب في ذلك، طالما أن الدستور مغّيب وطالما أن الامتثال لأحكامه معلق. إنه المصير المحتم عندما يكون الاستحقاق الانتخابي خاضع لموازين قوى وليس لقوة الدستور”.

وأضاف: “ان ما نتج جراء تعنت القوى السياسية ورفضها انتخاب رئيس للجمهورية لحوالي سنتين يضاهي تخيلات أعتى المافيات في العالم. فالفساد يتعاظم على ايدي المحميين ممن استولوا على مقاليد السلطة، وتتمدد الكارتيلات على حساب الدولة من دون اي رادع. والنهج المتبع بتقاسم السلطة واستغلال المواطنين أضحى نهجاً متبعاً غلب على الحياة السياسية منذ العام ١٩٩٢ وهو لا يزال يتفشى. والمحاصصة تعلو على سيادة القانون وهي أسلوب حكم حتى لو كانت على حساب المواطن وتعطيل الدولة!”.

وسأل: “أي سياسة هي تلك التي تبدي المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ أي سياسة هي تلك التي تقبل مقايضة السكوت عن الفساد واعبائه الغليظة على المواطنين مقابل سكوت الفاسدين عن تكبيل الدولة وعدم قيامها بموجباتها في حماية شعبها والدفاع عن تراب ارضها؟”، مؤكداً انه “نهج تدميري لهيبة الدولة ومؤسساتها”.

ولفت الى انه “في هكذا أجواء، يكون الفشل هو المصير المحتم لكل المبادرات إذ أنها جميعها خارجة عن الدستور”، وقال: “علينا فوراً كنواب أن ننتخب رئيساً للجمهورية وفق أحكام الدستور وتحديداً وفق آلية المادة ٤٩ من الدستور، أي بجلسة واحدة أياً يكن عدد الدورات فيها على الا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد. هذا هو النهج الدستوري وهو النهج الوحيد الصحيح الذي يعكس إرادة الشعب والمواطنين ويحقق مصلحة الوطن العليا”.

وكانت قد واصلت المعارضة جولتها على الكتل النيابية طارحةً مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ تشرين الأول 2022، التي لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، ما جعلها تلقى تجاوبًا من معظم الفرقاء ورفضًا مكرّرًا من ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، الذي يعارض ما يعتبره تنازلًا عن صلاحيات رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة إلى الحوار، ما يجعل الاستحقاق يدور في حلقة مفرغة، مع اتهامات متبادلة بالتعطيل.

مواضيع ذات صلة :

التيار يستعد للانتخابات البلدية… أوّل استحقاق في زمن المعارضة

المعارضة تستعد للمواجهة الحكومية… وهذا ما سيفعله حزب الكتائب

مخزومي: مصلحة لبنان تقتضي إغلاق صفحة الماضي