في قطاع التعليم: الأساتذة يهددون بالتصعيد ونتائج الامتحانات الرسمية الأسبوع المقبل!

أكثر من 30% من الأساتذة والمعلمين غادروا لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وتدني رواتبهم، وفي كل سنة من بداية العام الدراسي الجديد يبدأ الأساتذة بالتهديد بالإضراب لربما أنه المنفس الوحيد لتحقيق مطالبهم.

وفي السياق، كان قد أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أنه تابع “تطورات مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال، هذه الاجتماعات التي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب 2019 للموظفين في القطاع العام”.

وأضاف في بيان:”إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذا يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين”، وختم ملوحا بالإضراب العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.

وعلى صعيد متصل، أكد الصحافي والمحلل الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ”هنا لبنان”، أن “الكرة في ملعب مجلس النواب للوقوف على كيفية تطبيق القوانين وفي ملعب وزراة التربية بالأخص التي رأت في ما مضى التفاوض بين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة والمثثلين عن المدارس الخاصة الذين اتفقوا في الاجتماعات على تحسين ظروف المعلمين.

نتائج الامتحانات الرسمية

وعلى المقلب الآخر، أكدت مصادر “المدن” أنه في حال تواصل العمل على تصحيح مسابقات امتحان الثانوي في بيروت، كما سارت الأمور في المناطق، يفترض أن تصدر النتيجة النهائية منتصف الأسبوع المقبل. أما في حال تعرقلت عمليات تصحيح بعض المواد، بسبب النقص في المصححين في الإدارة المركزية، فستتأخر النتيجة إلى نهاية الشهر الحالي.

وحسب مصادر “المدن”، تنتهي مراكز التصحيح في المناطق من عمليات التصحيح بعد يومين. ففي بعض المراكز انتهى التصحيح لعدد من المواد، ويفترض أن تسلم المراكز كل الملفات يوم غد الجمعة. وفي مراكز أخرى التي تصحح كل المواد، ستسلم الملفات يوم السبت. علماً أن تصحيح المسابقات، بما يعرف بالتدقيق الرابع، الذي يجري في المركز الرئيسي في بيروت، قد يستغرق بعض الوقت لأسباب لوجستية تتعلق بقلة عدد المصححين في بعض المواد.

ووفق المصادر، تأخر التصحيح بشكل بسيط عن السنوات السابقة بسبب اعتماد المواد الاختيارية، التي فرضت إجراء تعديل على النظام الإلكتروني، حيث يتم إدخال العلامات الجزئية لكل سؤال. وهذا الأمر انعكس في استغراق المصححين وعمال المكننة المزيد من الوقت للانتهاء من إدخال البيانات. كما أن إضراب المصححين للمطالبة برفع بدلات الأتعاب لمدة يومين أدى إلى تأخر عمليات التصحيح، وحل الأمر من خلال اتفاق مع وزير التربية عباس الحلبي على رفع بدل الأتعاب وجعلها مضاعفة أربع مرات عن العام الماضي.

معدلات النجاح مرتفعة

وتشرح المصادر أنه عندما تنتهي المراكز من التصحيح في غضون يومين، تنقل المسابقات إلى بيروت حيث يجرى التدقيق الرابع، وإعادة التدقيق في العلامات الكاملة (20/20) بعدها تصبح المسابقات جاهزة لـ”التشطيب” وربط العلامات بأرقام الطلاب الحقيقية. لكن الأمور لن تكون مسهلة كما حصل في المناطق، نظراً لقلة عدد المصححين في العديد من المواد، ونظراً لصعوبة إحضار مصححين من المناطق إلى بيروت، لأسباب مالية.

وعن العلامات التي حصل عليها الطلاب، لفتت المصادر إلى أن معدلات النجاح ستكون مرتفعة بشكل عام. في المقابل لفتت المصادر إلى أن التصحيح أظهر وجود فاقد تعلّمي كبير لدى الطلاب، ولا سيما في مادة الرياضيات. وبدا الأمر من خلال كيفية إجابة الطلاب على الأسئلة، رغم التساهل في وضع الأسئلة. لكن تم التعويض عن هذا الأمر في التساهل في وضع أسس التصحيح أو ما يعرف بـ”الباريم”، الذي من شأنه إنجاح الجميع مثل العام الفائت.

أظهرت عمليات التصحيح، كما تشرح المصادر، أن مادة الاجتماع كانت صعبة. فلجنة المادة لم تراع توصيات الوزير عباس الحلبي في كيفية وضع الأسئلة. أما في مسابقات الاقتصاد وعلوم الحياة والكيمياء، فقد كانت المسابقات معقولة وإجابات الطلاب كذلك. وبما يتعلق بالرياضيات، التي تعتبر أهم مادة في فرعي علوم الحياة والعلوم العامة، وبعكس ما يشاع، كانت سهلة على جميع الطلاب، باستثناء طلاب الثانويات المقفلة في الجنوب بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وتلفت المصادر إلى أن التصحيح أظهر أن طلاباً كثراً أجابوا على عدد من الأسئلة أكثر من تلك المطلوبة (على سبيل المثال أجابوا على خمسة أسئلة عوضاً عن أربعة)، ما يعني أن الشكاوى من صعوبة المسابقات وضيق الوقت أمام الطلاب أمر غير دقيق.

مواضيع ذات صلة :