حملات منظمة عند كل قرار مواجهة يتخذه مصرف لبنان لحماية ما تبقّى!
عندما أعلن القصر الجمهوري بعد التنسيق مع مصرف لبنان عن إطلاق المنصة الجديدة للسيطرة على تفلت سعر صرف الدولار الذي سجّل يومها مستوى 15000 ليرة، وذلك بهدف سحب التداولات من يد الصرافين المضاربين وغير الشرعيين ووضعها في المصارف النظامية، عادت الحملات لتستهدف حاكم مصرف لبنان، والتي انتقلت من الاستهداف المحلي الذي استُنزف على مدى أكثر من عام الى استهداف خارجي وانما من دون النتائج المرجوة.
وتستذكر مصادر متابعة كيف أن تفجير ملف القضاء السويسري ترافق مع إعلان الحاكم استنزاف الاحتياطي بالعملات الاجنبية لمصرف لبنان ورفضه المسامس بالاحتياطي الالزامي كما بالذهب، فيما سرب عن الاجتماعات التي جمعت الحاكم سلامة برئيس الحكومة المستقيل حسان دياب أن الأخير يصر على استعمال كل الأموال المتاحة في المركزي تفادياً انفجار شعبي خلال فترة حكمه.
رفض الحاكم أي كلام عن حرق الأموال المتبقية للمودعين بالدولار فجر ملف القضاء السويسري الذي تبين وبعد أكثر من شهر على تناول القضية اعلامياً أن القضاء السويسري اكتفى حتى الآن بالاجابات على الأسئلة التي تقدم بها النائب العام المالي السويسري الى القاضي غسان عويدات.
أما اليوم وبعد رفض المساس بالاحتياطي وانفجار فضيحة تمويل مؤسسة كهرباء لبنان التي يرفضها الحاكم، ولو أتت على شكل قانون، فتحت الملفات الخارجية من جديد عبر تسريب تقرير صادر منذ أكثر من 5 أشهر عن مؤسسة استقصائية خاصة اسمها Guernica -37 وبطلب وتمويل فردي وخاص من قبل المدعو نديم متى.
وتشير المصادر إلى أن تقرير الشركة البريطانية لم يتقدم بأي جديد قضائي على الإطلاق، بل اكتفى بجمع كل ما تم تداوله في الإعلام في المرحلة الماضية. أما الجديد في التقرير فتمثل في إضافة أسماء بارزة، وهي أسماء كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الوزيرة السابقة ندى بستاني والمتعهد جهاد العرب الى لائحة المشتبه بأموالهم.
المفارقة المذهلة والمضحكة التي كشفت عن التقرير، سارعت الى تسليط الضوء على اسم رياض سلامة لأهداف أصبحت مكشوفة، فيما غطت أسماء السياسيين الآخرين من دون أي تبرير سوى الاستهداف السياسي لسلامة حصراً.
لكن، وكما بات واضحاً فإن مجرد إيراد التقرير لأسماء سياسيين وعدم حصر الأمر باسم رياض سلامة، فإن ذلك أبعد التقرير عن الضوء وأعاده بسحر ساحر إلى الادراج المظلمة. فهل فعلاً يبحث القيمون عن مصالح الشعب عن الحقيقة والمحاسبة أم أن الاستنسابية تتم بحسب مصادر التمويل والمخططات السياسية هي السائدة؟
أما اليوم ومع ارتفاع منسوب الخلاف حول الاحتياطي الالزامي ونفاد الأموال وتلكؤ الحكومة عن القيام بأي إجراء لترشيد الدعم والحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين، طالعتنا مجدداً إحدى الصحف بمحاولة جديدة لمنظمة مدنية تحاول تحويل الملف الادعاء السويسري الى بريطانيا.
التوقيت للحرب الاعلامية الآتية من الخارج أصبحت مكشوفة والضغط بأذرع إعلامية تتلطى خلف ترويج عن نيابات مالية أجنبية تعتمد بدورها على ما ينشره الإعلام المُحرّك سياسياً في الداخل اللبناني، لم يعد فعالاً. ومع حرب الدفاع عما تبقى من أموال الناس التي أطلقها حاكم مصرف لبنان بعد اجتماعاته الأخيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبظل الحزم على تطبيق التعميم لاعادة هيكلة المصارف واطلاق المنصة الجديدة لإخراج المضاربين من السوق، تتوقع المصادر المتابعة المزيد من المزايدات والأخبار عن ادعاءات في الخارج على من تم تحميله وحيداً مسؤولية سرقة ونهب ممنهج استمر على مدى 30 عاماً لاحزاب سياسية جعلت من مرحلة ما بعد الحرب منصة لاثراءِ غير مشروع.
وتختم المصادر أن المافيات السياسية لن تتخلى عن مغانمها بسهولة وإنما الحقيقية آتيةٌ لا محالة.
