اختلاس للاموال… والتحقيقات جارية
في الـ٢٠١٧ بدأت مجموعة من العناصر في الأمن العام عملية اختلاس للأموال العامة.
عند إجراء أي معاملة لدى الأمن العام، يتوجب على العناصر القيام بما يسمّى “وسم” المعاملة، وهي باختصار عملية تسمح بإدراج المعاملة في سجل الواردات أي الرسوم المدفوعة، وبناء على هذا السجل تحوّل الأموال التي تمت جبايتها إلى وزارة المال وبالتالي إلى خزينة الدولة.
للتمكّن من اختلاس الأموال، العناصر المعنيّون لم يقوموا بوسم كل المعاملات، وبالتالي كانت الأموال المدفوعة لإنجاز المعاملات غير الموسومة تنتهي في جيوبهم. وهنا نتحدث تحديدا عن الأموال التي تُدفع نقدا وليس بالبطاقات الائتمانية، لأنه كما هو معلوم، منذ خمس سنوات أصبح بإمكان المواطن الدفع بالبطاقة لدى الأمن العام.
بعد شروعهم بعملية الإختلاس، شعر الأمن العسكري بوجود خلل ما، فبدأ بمراقبة الموضوع ومتابعته حتى التوصّل إلى توثيق الأمر، ليتمّ بنتيجة المتابعة توقيف ١٢ عنصرا على ذمّة التحقيق وذلك منذ خمسة عشر يوما تقريبا.
لكن لماذا لم يبدأ التحقيق سابقا؟ بحسب المعلومات، لم يكن بين أيدي عناصر الأمن العسكري أي وثيقة تثبت صحّة الإختلاس سابقا، ولكن في منتصف هذا العام، بدأت الوثائق بالظهور، واستمرّت المتابعة حتى تمّ توثيق كامل العملية. عندها، أصبح بالإمكان توقيف العناصر عن العمل للتحقيق معهم.
التحقيق الجاري بإشراف القضاء المختص، لم يبيّن حتى الساعة تورّط ضباط في عملية الإختلاس، لكنّه لم ينتهِ بعد. وبحسب المعلومات، المبالغ المختلسة التي تمكّن المحققون من إيجاد إثباتات على اختلاسها هي حتى الساعة بحدود ال٥٠٠ مليون ليرة، والتدقيق مستمر لكشف كامل المبلغ المختلس وتحويل الملف للقضاء ليصدر أحكامه وتتم استعادة الأموال.
بالإضافة إلى كل هذه العناصر، يعمل المحققون على التدقيق في أمرين إضافيين: الأول ما إذا انحصرت عملية الإختلاس في العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ أم استمرت حتى العام الحالي، والثاني، تبيان ما اذا كان هناك اهمال وظيفي من قبل الضباط المسؤولين عن العناصر الموقوفين. كل هذه الأمور لا يمكن الحسم فيها قبل انتهاء التحقيق، لكنّ الأهم هو ما تؤكده المعلومات عن عدم التساهل في كشف أي شبكة فساد داخل الأمن العام.
مواضيع ذات صلة :
 دياب طلب عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء في بعبدا لبتّ مسألة المرسوم الجمهوري |  في الملف الحكومي… تحضير لمبادرة يقودها اللواء ابراهيم |  “بلبل” في قبضة قوى الأمن… |
