“انتخابات الرئاسة في موعدها”.. بري: أبواب التوافق ليست مغلقة

يبدو أن الدخان الأبيض سيصعد من الملف الرئاسي في 9 كانون الثاني، بعد اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم تأجيل الجلسة وتأكيده أن أبواب التوافق ليس مغلقة، وسط تشاورات عديدة بين الكتل النيابية على اسم الرئيس وتأييد بعضها لترشيح قائد الجيش.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أن أجواء عين التينة، وفق معلومات موثوقة، لا تبدو مسلّمة بانسداد الأفق الرئاسي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يغلّب التفاؤل على ما يضخ في الأجواء الداخلية من سلبية وتشاؤم، ويقارب جلسة 9 كانون الثاني كما وصفها مثمرة، ويعتبر أنّ أبواب التوافق ليست مغلقة، وفرصة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة، فأمامنا أكثر من أسبوعين، وفي الإمكان حسم الأمور خلال هذه الفترة في الاتجاه الذي يتوق اليه البلد”.

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ “فترة الـ18 يوماً الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني تشكّل ما يعتبره الرئيس بري امتحاناً لكل الاطراف للانخراط في شراكة سياسية واسعة لإتمام الاستحقاق الرئاسي في تلك الجلسة، وقد لا نحتاج للاتفاق على هذا الأمر سوى ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، والشرط الاساس لذلك، هو أن تتوفر الإرادة الصادقة من قبل الجميع لتحصين البلد في هذه الظروف، وإعادة الانتظام لمؤسساته الدستورية وحياته السياسية، ومن هنا فإنّ الجلسة في موعدها المحدّد، والرئيس بري قدّم التزاماً ثابتاً بعقد جلسات ودورات متتالية حتى انتخاب الرئيس”.

“المساعي مستمرة”

كما أكد نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.

وأكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن “الرئاسة أولاً”، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن “كل شيء سيتضح في الجلسة”.

وكان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه “تعديلاً ضمنياً”، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.

مواضيع ذات صلة :

بري للعمّال في عيدهم: أنتم رمز الثبات وبكم ينهض ويقوى لبنان

بري: إسرائيل تواصل خروقاتها وندعو لتطبيق فوري للقرار 1701

برّي عرض مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي للأوضاع العامة