“لا تضييع للوقت”.. استشارات التكليف الاثنين وتوجّه صارم لتشكيل حكومة في غضون أيام!

تمهيداً لتكليف رئيس حكومة جديد واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم الاثنين موعداً لإجراء الإستشارات النيابية، وسط نقاشات انطلقت سريعاً في أوساط سياسية مختلفة حول شكل الحكومة وحجمها.

وفي السياق، تؤكد مصادر مطلعة لـ”جريدة الأنباء الالكترونية”، أن “لا تضييع للوقت” والوتيرة نفسها ستواكب انطلاقة العهد لجهة المهل الدستورية والحراك السياسي المطلوب لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة. وفي هذا الإطار، لا تستبعد المصادر تكليف رئيس الحكومة العتيد مطلع الأسبوع، وذلك بعد انتهاء الاستشارات وإعلان الكتل النيابية عن الإسم الذي ستزكّيه كل منها لهذه المسؤولية.

ووفق معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة بعد الاستشارات الملزمة، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كان يغرق فيها التأليف في حقل واسع من التناقضات والاشتراطات، حيث أنّ الوضع الداخلي ضاغط على كلّ المستويات، ولا يوجد أي مبرّر لتضييع الوقت، حيث لا يجب أن يستلزم تشكيل الحكومة أكثر من 10 ايام أو اسبوعين على ابعد تقدير.

وإذا كانت النقاشات قد انطلقت سريعاً في اوساط سياسية مختلفة، حول شكل الحكومة وحجمها، وما اذا كانت سياسية او حكومة وحدة وطنية او حكومة مطعّمة بين سياسيين وتكنوقراط، فإنّ مصادر رفيعة تؤكّد لـ”الجمهورية” انّ التوجّه الغالب هو نحو تشكيل حكومة فعل وعمل، موسّعة من 24 وزيراً، وأمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها.

ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة، قالت المصادر: “انّ مقاربة هذا الأمر سابقة لأوانها، ولا نعتقد انّ البيان الوزاري سيشكّل مشكلة. ولكن ما نستطيع ان نرجّحه في هذا السياق، هو أنّ البيان سيحاكي الوضع الداخلي ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدات الاقليمية والتحدّيات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما اعلنه رئيس الجمهورية وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم”.

وضمن هذا السياق، يؤكّد مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، أنّ ما يوجب التعجيل في تشكيل الحكومة، سلسلة الأولويات التي تنتظر الحسم منذ سنوات، وتتصدّرها التعيينات لبعض المراكز الامنية والإدارية والقضائية، بدءاً بتعيين قائد جديد للجيش. وتتصدّرها ايضاً الخطة الإنقاذية والاصلاحية لمعالجة الازمة الإقتصادية والمالية، وايضاً إصدار المراسيم التنفيذية لمجموعة كبيرة من القوانين المجمّدة من دون تنفيذ خلال العهد السابق وتزيد عن الخمسين قانوناً، ومعظمها مرتبط بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية، وتُضاف إلى ذلك اولوية إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

ولفت المرجع عينه إلى انّ مقاربة هذه الاولويات مهمّة مشتركة تتشارك فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والملح حكومياً، إجراء تعيينات نوعيّة على قاعدة الكفاءة والنزاهة، وتنفيذ القوانين وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات المهمّة، وأيضاً لناحية اغتنام الفرصة المتاحة لاستثمار الدعم الخارجي العربي والدولي الذي عبّر عن نفسه بصورة غير مسبوقة مع انتخاب الرئيس عون، وهذا يستوجب على مستوى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة جولات خارجية عربيّة ودوليّة وطرق ابواب الاصدقاء والاشقاء لمساعدة لبنان في تخطّي ازمته، وإزالة آثار الحرب الإسرائيلية.

مواضيع ذات صلة :

نواف سلام في بيروت… والإجتماعات تبدأ اليوم

عودة: للعمل على تشكيل حكومة تضع الخطط الإنقاذية وتواكب التطورات

مذكرة إقفال في هذه الأيام