4 سنوات على اغتيال لقمان سليم… “العدالة أسيرة” ومناشدات للقضاء بإحقاق الحقّ!

فيما تحلُّ الذّكرى الرابعةُ لاغتيالِ النَّاشط السياسيّ لقمان سليم، المعارض لـ”حزب الله”، لا تزالُ الساحةُ السياديَّة اللبنانيّة تُطالبُ بالحقيقةِ وتترقّبُ تحقيقَ العدالةِ وإنزال أشدّ العقوبات بالمجرمين، بعد أنْ أثارَ القرارُ الظنّي الذي أصدرَه القضاء واعتبر فيه أنَّ مُرْتَكِبي الجريمةِ مجهولو الهويّة، حالةً من الغضبِ لا سيّما لدى عائلتِه التي ندَّدت بإغلاقِ الملف.
في هذا الإطار، كتبَ رئيسُ حزب الكتائب النّائب سامي الجميّل على حسابِه عبر منصّة “إكس”: “أربع سنواتٍ على اغتيال لقمان سليم، الكثيرُ تغيَّر ولكنَّ العدالةَ ما زالت أسيرةً”، مؤكدًا أنّ “القاتلَ ليس مجهولًا كما صدر بالأمس، بل معروفٌ وما زال يهدِّدُ ويكابِر”.
وأشار الجميّل إلى أنَّ أملَنا مع الصفحةِ الجديدةِ التي فُتِحَتْ في لبنانَ أن يقولَ القضاء كلمةَ حق ويحقّقَ العدالة التي لا تزال غائبةً وفي غيابِها لا شيء يكتمل، لا وطن يولد ولا مؤسسات تُبنى.
وشدَّد رئيسُ الكتائب على أنّنا سنبقى نطالبُ بالحقيقةِ إلى أن تظهرَ وإلى أن يقفَ القضاءُ إلى جانبِ الحقّ والحقيقة وفاءً لذكرى لقمان وكل الشهداء.
رشا سليم لـ”هنا لبنان”: نطالبُ بقضاءٍ نزيهٍ وبالعدالةِ لروحِ أخي
وفي الذكرى الرابعة لاغتيال سليم، قالت رشا سليم، شقيقة المغدور لقمان سليم، في حديث لـ”هنا لبنان”: “في 3 شباط 2021، قُتل لقمان سليم الساعة الثامنة والنصف مساءً في منطقة العدّوسية جنوب لبنان. فور وقوع الجريمة، حضرت شعبة المعلومات وجمعت، بحِرَفيةٍ عاليةٍ، كلّ الأدلة، وتمكنت من تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، كما نجحت في رصْد هواتفِ القَتَلَة الصغار. لاحقًا، تمكَّن فرع المعلومات من الوصولِ إلى بابِ منزلِ اثْنَيْنِ من القتلة، لكنّه لم يقرعْ الباب أو يداهِم، لأنّ هؤلاء الوضعاء محميّون، ومن أرسلَهم وعدَهم بتأمينِ الحمايةِ الكاملة”.
وتابعت، وقد خنقتها غصّة عمرها أربع سنوات: “قاضي التحقيق الأوَّل في الجنوب حاولَ إقفالَ الملف، لكنّنا أصررنا على نقلِه إلى بيروت. هناك، وبعد شهور من المُمَاطلة، وقَّع قاضي التَّحقيق الأول في بيروت، شربل أبي سمرا، قرارًا يسمحُ لفريقِ تحقيقٍ ألماني بالعملِ جنبًا إلى جنب مع شعبةِ المعلومات، قبل أن يتقاعدَ ويُحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي، المعروف بقربِه من حزب الله”.
وأضافت: “ما حصل يؤكِّد مجدَّدًا أنَّ القضاءَ في لبنان يعكس صورةَ البلد المشوَّه، حيث ارتفع الأسافل إلى القمّة. ولذلكَ نطالبُ اليوم بتنقيةِ القضاء، وفصلهِ عن المرجعيّات السياسيّة، وتحريرِه من هيمنةِ القتلة والفاسدين الطامحين إلى المزيدِ من الجشع، وإلى إسكاتِ أصحاب الحق وتكميمِ أفواههم. كل ما نريده هو العدالة لروح لقمان”.
من جانبه، كتب النّائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “العدالة للقمان سليم في ذكرى اغتياله الرابعة. صحيحٌ أنه قد اغتيل جسدًا، لكنه بقي فكرًا واجه الشّمولية والإلغائية والإقصاء. نحن اليوم أمامَ فرصةٍ حقيقيةٍ للمساءلة والمحاسبة وتصحيح مسار العدالة، عبر استِكمال التَّحقيق في جريمة اغتياله ومحاسبة المسؤولين عنها”.
بدورها، كتبت السفارة الألمانية على منصة “إكس”: “إذ نحيّي الذّكرى الرابعة لمقتل لقمان سليم الوحشي، ما زلنا بانتظار المحاسبةِ وتقديم القتلة الجبناء إلى العدالة. ونستمرُّ بالدعوةِ إلى إنفاذِ العدالةِ لأجل لقمان سليم بما في ذلك متابعة التّحقيق الفاعل في مقتله”.
معوض: لن نسمح بقتل شهداء السيادة والحرية مرتين
هذا وكان النائب ميشال معوض قد كتب على صفحته عبر “إكس” أمس: “4 سنوات على اغتيال لقمان سليم. 4 سنوات، ولا يزال القاتل محميًّا طليقًا، فيما تواصل منظومة القتل والإفلات من العقاب طمس الحقيقة وإغلاق الملفّ، كما تجلّى مجددًا في القرار الظنّي – الفضيحة الذي ختم التحقيق واكتفى بالادّعاء على “مجهولين”.
أضاف: “العدالة ليست مجرد شعار، ولن نسمح بقتل شهداء السيادة والحرية مرتيْن: مرة باغتيالهم، ومرة أخرى بطمس الحقيقة ومنع العدالة والمحاسبة في قضيتهم. مستمرّون مع مونيكا، رشا، وأصدقاء لقمان، حتى كشْف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وبناء دولة القانون والحقوق”.
كذلك، اعتبر النائب أشرف ريفي أنّ “طَيْ ملف التحقيق في اغتيال شهيد الكلمة لقمان سليم يشكّل لطخةً سوداء في تاريخ القضاء واستهانةً بما مثّله الشهيد الكبير من قيم، كما نعتبره تجاوزًا فاضحًا”، داعيًا “الجهات القضائية للتحرّك السريع كي لا يُسجَّل على القضاء اللبناني أنه تهاوَن في جريمة اغتيالٍ مدبّرة ومعروفة الأهداف”.
وكتب ريفي على حسابه على “إكس”: “في الذكرى الرابعة للجريمة، نؤكد الاستمرار بحمل قضية لقمان حتى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين. أتعهد لأهل الشهيد ولكل اللبنانيين أنّ المرحلة الجديدة التي نعيشها، ستؤدي إلى كشف كل الجرائم وكل المجرمين”.
وختم: “كادَ طمس التحقيق أن يشيرَ إلى هوية الجاني. كادت هذه الملابسات أن تشيرَ إلى الجاني. كاد المريبُ أن يقولَ خُذوني”.