المشرفيه: نثمن دعم المانحين لتمديد خطة الاستجابة
شدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسيور رمزي المشرفيه على “ضرورة تكامل جهود الدولة اللبنانية مع المنظمات الاممية والشركاء الدوليين والمحليين من أجل استجابة إنسانية وتنموية أكثر شمولية وفعالية”، مثمنا “دعم الدول المانحة للبنان للتخفيف من حدة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان”.
وأشار المشرفيه في اجتماع اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة للازمة، بحضور ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو وممثلين عن الوزرات المعنية والمنظمات الاممية والدول المانحة، إلى أن “خطة الاستجابة للازمة نجحت في ان تشكل إطارا فعالا وناجحا للتعاون بين الحكومة اللبنانية والمانحين والفئات الاكثر ضعفا، إذ تحققت انجازات كثيرة في مجال الامن الغذائي والوصول الى المياه والتعليم والصحة بفعل الشراكة مع 120 شريكا دوليا ومحليا”.
وإذ أكد على “السعي الدائم والمتواصل للاستجابة لحاجات المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين في ظل الموارد المحدودة”، حذر من “التوترات التي قد تنشأ والتي قد تتوالى كسقوط أحجار الدومينو، إذا لم تتم معالجة أسبابها من فقر وبطالة وتنافس على فرص العمل بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة”.
من جهتها، شددت جيرار على “ضرورة تضاعف الجهود لتحقيق تأثير وتغيير اكبر في حياة الفئات الاكثر ضعفا”، منوهة بـ”نجاح إطار التعاون والتنسيق الذي وفرته خطة لبنان للاستجابة للازمة بين المانحين والوزارات المعنية والمنظمات المحلية والدولية، وتوفيرها منصة للتشاور واخذ آراء الشركاء والعاملين في الميدان لتحقيق استجابة أفعل في 2021”.
وتخلل الاجتماع عرض وتحديث لقاعدة البيانات والمعلومات التي تندرج تحت خطة لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، والانجازات التي تحققت في قطاعات التعليم والصحة والمساعدة الاساسية والفجوات في قطاعات الاستقرار الاجتماعي ووسائل المعيشة والحماية والمأوى والامن الغذائي.
بدورها، ذكرت مويرو بأنه “رغم الانجازات، لا يزال هناك تحديات جسيمة لا تزال قائمة في ظل وجود 88% من النازحين السوريين تحت خط الفقر المدقع، مقابل 23% في صفوف اللبنانيين، بحيث بات الامن الغذائي في خطر، وهو ما يتطلب استمرار دعم المانحين”.
يشار إلى أنه حتى تاريخه حصل لبنان على 45% من أصل نداء العام 2020، أي ما يوازي 1.2 مليار دولار من اصل 2.67 مليار دولار من الجهات المانحة، وأن خطة لبنان للاستجابة للازمة (2017-2020) والتي سيتم تمديدها الى العام 2021 تهدف إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية: حماية النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين الاكثر ضعفا، توفير المساعدة الفورية للمجتمعات الاكثر ضعفا، تعزيز استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودعم تقديمات الخدمات من خلال المنظومة الوطنية اي مؤسسات الدولة.
مواضيع ذات صلة :
 لجنتا المال والصحة ناقشتا مشروع طلب الموافقة على قرض البنك الدولي |
