بيروت تتنظر “باراك”.. والرد اللبناني يترنّح!
تتجه الأنظار اليوم إلى بيروت مع اقتراب موعد وصول المبعوث الأميركي توم باراك، بانتظار ما إذا كانت الدولة اللبنانية ستلتزم أخيرًا بتعهداتها: سلاح بيد الشرعية فقط، وإصلاحات طال انتظارها.
إلى ذلك، علم موقع “هنا لبنان” من مصادر مطّلعة على أجواء الاتصالات الجارية بين بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة، أنّ اجتماعات عقدت مساء أمس لبلورة صيغة معدّلة عن تلك التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام، والتي لا تعبّر عن مضمون ما تطلبه الولايات المتحدة الأميركية في ورقتها، لا سيّما لجهة نزع سلاح “حزب الله” جنوب الليطاني فقط.
وأشارت مصادر سياسيّة إلى أنّ الصيغة التي تمّ توزيعها غير مقبولة من أحد، ولا تُطمئن، كما أنّها لا تتضمّن ما هو مطلوب من لبنان، الذي قد يدخل في منعطف تصعيديّ خطير، خصوصًا بعد توجيه عدّة إنذارات له بأنّ الفرصة الأخيرة ما زالت متاحة، ويجب أن يلتقطها، سواء عبر الموفد السعودي يزيد بن فرحان، أو المبعوث الأميركي توم باراك الذي يزور لبنان اليوم للقاء المسؤولين اللبنانيين واستلام ردّ مقبول.
في حين أكدت مصادر سياسية مطلعة أخرى لموقع “هنا لبنان” أنّ الرد اللبناني سيكون ديبلوماسياً ناعماً وأنّ العيون شاخصة على الرد الأميركي على الصيغة التي سيقدمها لبنان وفي حال عدم قبول واشنطن به فإنّ لبنان سيتعرض لتصعيد متدرج سياسي وعسكري لكن ليس بالضرورة أن يتجه إلى حرب واسعة.
في المقابل، كشف مصدر رسمي لبناني رفيع لـ”الأنباء الكويتية” أنّ “الأمور عالقة عند نقطتين اثنتين: تسليم السلاح، وطلبنا كلبنان الرسمي ضمانات من الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح المصدر أنّ “توماس باراك عملي ولا يعتمد التهديد كما يروج البعض. وكان متفهماً في زيارته الأولى لطرح لبنان بالتمديد لليونيفيل ومطالبنا بإطلاق الأسرى وبدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية”.
وخلص إلى القول: “الموقف اللبناني الرسمي ثابت ومتماسك، ومع تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الأمر أكده رئيس الجمهورية مرات عدة”.
وفي انتظار نشر الرد اللبناني بصيغته الرسمية الدقيقة، جرى تسريب مقتطفات منه إلى بعض المواقع الإخبارية مما جاء فيها:
– التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال القتالية:
لقد التزم لبنان من جانبه بكامل الموجبات المترتبة عليه بموجب تفاهمات وقف الأعمال القتالية الناتجة عن القرار 1701، فيما أقدمت إسرائيل على أكثر من 3000 خرق للقرار، توزّعت بين خروقات جوية وبحرية وبرية موثقة من قبل قيادة قوات اليونيفيل، بما يشكل انتهاكًا صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي.
– أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني: يُشدّد لبنان على أهمية التجديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، تنفيذًا لما نص عليه القرار 1701.
– تفكيك منشآت “حزب الله” جنوب الليطاني: يؤكد الجيش اللبناني أنّه قام بتفكيك منشآت عسكرية غير نظامية في مناطق جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، الأمر الذي يشكل خطوة جوهرية في اتجاه التهدئة وتنفيذ الالتزامات الدولية.
– الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها: يدعو لبنان إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لإسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويُجدّد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى إسرائيل، وبتوضيح مصير المفقودين.
– التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701: يعتبر لبنان أنّ تطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو مجتزأ، بل ضمن رؤية شاملة تنسجم مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، الذي يشكل المرجعية الوطنية والإقليمية لأي تسوية سياسية.
– تفعيل “لجنة الميكانيزم” ووقف الاعتداءات: يُشدّد لبنان على ضرورة تفعيل عمل لجنة الميكانيزم الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701، التي تضم الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.
– العلاقات اللبنانية – السورية ورعاية عربية لملف النزوح: يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويُشدّد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والإنسانية، وفقاً للقوانين الدولية ومصلحة البلدين.
– التمسّك بخطاب القسم والبيان الوزاري: يؤكد لبنان التزامه الكامل بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الحالية، ولا سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.
