حكومة سلام وامتحان “الثقة”.. اللبنانيون ينتظرون “الأفعال”!
أعاد المجلس النيابي، بعد جلسات المساءلة التي استمرت طيلة يومين، طرح الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، الذي ردّ بالتأكيد على احترام ما قاله النواب، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل على الرغم من الصعوبات والعراقيل، مجدداً الإعتزام والاصرار على “الاصلاح والإنقاذ”.
وعلى الرغم من أنّ كلمة “الإصلاح”، باتت أقرب للشعارات لا التطبيق مع حكومة تابعة لجمعيات ولكيانات، ولا تجيد سوى الاستعراض، إلا أنّ النواب قرروا منحها فرصة جديدة.
وكانت الحكومة قد حصلت على 69 صوتاً، في حين حجب الثقة عنها تسعة نواب من أعضاء تكتل “لبنان القوي” وإمتنع أربعة نواب، هم: هاغوب ترزيان، عماد الحوت، نبيل بدر، فريد البستاني.
من جهته، قال سلام في كلمته رداً على مداخلات النواب: “استمعت إلى آراء ومداخلات النواب، وسآخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل”.
أضاف: “نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها”. وتابع: “لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها ولأن برنامج الحكومة إصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة”.
وقال: “الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه. وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة”. ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه”.
ولفت إلى أنّ “مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ”.
وأشار إلى أنّ “هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم”.
وبالنسبة إلى التعيينات قال: “وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز”.
وأكد أنّ “المفاوضات بشأن مشروع ‘ستارلينك’ ما زالت مستمرة”.
وأوضح أنّ “الوزارة تعمل بعيداً من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالياً بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة”.
وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء قال: “واثق بأنّ ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك”.
في المقابل، تجد مصادر متابعة أنّ ردّ سلام أقرب للأطروحة منه لجدول أعمال، وتضعه في سياق الأمال التي حملها البيان الوزاري والتي لم يتحقّق منها شيئاً يذكر.
وتسأل المصادر: هل أتى سلام إلى الحكومة كي يكرر على مسامعنا ما يطمح إلى القيام دون أن يقوم به!؟
إلى ذلك، يؤكد مراقبون أنّ حكومة سلام خسرت ثقة “الشعب”، وأنّ الزخم الذي حظيت به يوم وصولها تلاشى.
