جلسة الثلاثاء “حاسمة”… والثنائي الشيعي يتجه للمشاركة!
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وإن كانت الحكومة ستكون حاسمة باتخاذ قرار يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة.
في السياق، قالت مصادر مطلعة لـ”الأنباء الالكترونية” إنّ رئيس الحكومة نواف سلام تبلغ موقفاً حاسماً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الموضوع وطالبه باتخاذ موقف جدي بحصرية السلاح قبل العاشر من آب كحد أقصى، وإلا لن يكون هناك مساعدات ولا إعمار ولا دعم للبنان كما كان متوقعاً، لأنّ المجتمع الدولي يرى تمسك حزب الله بسلاحه يعني الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وتقليص سيادتها على أرضها.
واعتبرت المصادر أنّ بقاء السلاح بيد حزب الله يقضي على كل مقومات بناء الدولة، وما جاء في خطاب القسم وفي البيان الوزاري التي نالت الحكومة الثقة على أساسه.
ووصفت المصادر خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة ذكرى شهداء الجيش بأنه وضع الإصبع على الجرح ما قد يساعد الحكومة على اتخاذ قرارها بهذا الشأن، أما في حال لم تتمكن من تأمين الإجماع على قرارها فلا شيء يمنعها من طرح الموضوع على التصويت.
وبينما تطرح مسألة حضور الثنائي الشيعي الجلسة على الطاولة، رجحت مصادر قريبة من الطرفين لـ”الجمهورية” المشاركة، وأكّدت “استعدادهما للنقاش المعمّق في كلّ ما هو مطروح”.
وقالت المصادر إنّ التواصل المباشر وغير المباشر لم ينقطع بين بعبدا وعين التينة وعنوانه الدائم إيجابية وتفهّم متبادلان، وضمن هذا السياق ليس مستبعداً اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ربما خلال الساعات المقبلة.
وأكّدت المصادر “أنّ القرار على مستوى “أمل” و”حزب الله” بالمشاركة في الجلسة سيُتخذ خلال اليومين المقبلين، فيما الاتصالات المكثفة مستمرة في أكثر من اتجاه سياسي، لتبديد ما بدا من غيوم والتباسات في الساعات الأخيرة ، والأجواء جيدة”.
إلى ذلك أكدت مصادر وزارية في الثنائي لـ”البناء” أنّ “وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات”، ولفتت المصادر إلى أنّ أيّ “مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة”.
بدوره، ورداً على سؤال لـ”الجمهورية”، أعرب مصدر حكومي عن أمله في أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء إلى قرار مشترك حول حصرية السلاح من قبل جميع الأطراف الممثلة بالحكومة، وفق ما التزم به خطاب القَسَم، وأكّد عليه البيان الوزاري للحكومة، والتي نالت الثقة على أساسه. وليس هناك ما يدعو لأن يتشنّج أي طرف أو يعتبر نفسه مستهدفاً، بل العكس هو الصحيح. ذلك انّ الهدف الأساس الذي نتفق عليه جميعاً، هو مصلحة لبنان ونزع الذرائع من يد إسرائيل”.
ورداً على سؤال آخر، أمل المصدر الحكومي أن نتمكّن من الوصول إلى قرار في جلسة الثلاثاء. إلّا أنّه لم يستبعد أن يتطلّب النقاش حول هذا الامر أكثر من جلسة لمجلس الوزراء.
وعمّا يتردّد عن ضغوط تُمارس على لبنان من مصادر خارجية متعدّدة لسحب سلاح “حزب الله”، قال المصدر الحكومي: “مصلحة لبنان هي التي تضغط علينا، ولا شيء غيرها”.
