نزع السلاح يتصدّر المشهد :”استعراض” في الضاحية وترحيب سياسي وشعبي واسع بخطوة الحكومة
بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أمس، المخصصة لمناقشة بند حصرية السلاح بيد الدولة، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت تحرّكات لافتة لمناصرين من “حزب الله”، اتخذت طابعًا “استعراضيًا” وُصِف بأنه رسالة ضغط ميدانية موجّهة إلى الحكومة.
هذه التحركات جاءت في وقتٍ يشهد فيه لبنان انقسامًا سياسيًا حادًا: بين من يرى في خطوة الحكومة بداية لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق الدستور، وبين من يعتبرها استهدافًا مباشراً لـ”حزب الله” ومحاولة لفرض أمر واقع جديد.
وفيما قوبل قرار الحكومة بترحيب من قوى سياسية تطالب بحصرية السلاح بيد الشرعية، برزت اعتراضات شديدة من “حزب الله” وحلفائه، عبّر عنها ميدانيًا عبر الشارع، وسياسيًا من خلال مواقف أطلقها الشيخ نعيم قاسم.
وفي التفاصيل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، تحرّكات لافتة نفذها مناصرون لـ”حزب الله”، فجابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من “حزب الله” شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت.
كما قام مناصرو الحزب بتحرك جديد في منطقة الشياح، حيث جابوا الشوارع على دراجات نارية رافعين أعلام الحزب، وسط أناشيد وأغانٍ حزبية.
وقالت مصادر أمنية لـ”اللواء”: إن «أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون».
في حين قالت مصادر متابعة لـ”الشرق الأوسط” أن الحراك السياسي الذي يقوم به “حزب الله” سيستكمل في الفترة المقبلة ليشمل أفرقاء آخرين في رسالة منه للقول إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة والاستثمار فيها.
ترحيب بقرار الحكومة: السيادة أولاً
في مقلب آخر، لقي قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح ترحيباً واسعاً من عدد من القوى السياسية، التي اعتبرته خطوة أولى نحو استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
فعلق النائب سليم الصايغ على جلسة مجلس الوزراء، وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، و قال: “على ما يبدو أنّ الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسَي الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة”، لافتا إلى أنه “حسب المعطيات المتوافرة أن لا نية لأحد بالخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة، على الرغم من التهديدات والكلام العالي السقف”.
وردًا على سؤال، قال:” لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة، وهو لم يعبّر عن هذا الأمر. وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى ما شاء الله، ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني”.
وختم لافتا إلى أن “السلاح كشف لبنان، والتواجد الاسرائيلي سببه حزب الله”، وقال:” سلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية”.
في حين وصف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في حديث الى “صوت كل لبنان”، قرار مجلس الوزراء أمس “بالتاريخي”، مشيراً إلى أن “مجرّد وضع بند سحب السلاح على جدول أعمال الحكومة يعتبر خطوة جريئة ويأتي قرار الأمس لاستكمال هذه الخطوة”.
وتوقع أن “يأخذ مسار التنفيذ وقتا من دون أن يعني ذلك أن يكون مساراً طويلاً”، واضعاً خطاب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أمس، “في خانة شدّ العصب ورفع المعنويات في ساحته ومحاولة التهويل على الدولة كي لا تقدم على التنفيذ”، وقال: “هذا الأمر لن ينفعه لأنّ أي مواجهة داخلية ستضر باللبنانيين كافة، ولكنّها ستضر أكثر بمن يفتعل هذه المواجهة”.
وكان قد كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نؤكّد أن تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، على أن تستكمل بمهلة زمنية واضحة للتسليم والمعالجة وصولاً لحصر السلاح ببند زمني ملزم… إنه الطريق الوحيد إلى دولة السيادة و القانون”.
بدوره، كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة “إكس”: “منح الجيش اللبناني ثقة وضع خطة لنزع السلاح غير الشرعي، ومن ثم عرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها وفق الدستور يشكل مبادرة وطنية مسؤولة تدخل في صميم اتفاق الطائف، لأنها تحقق هدفين ساميين يتطلع إليهما اللبنانيون، كل اللبنانيين. الأول، إخراج الموضوع من السياسة وإدخاله في الإطار الوطني العام، والثاني، القول للمجتمع الدولي إن دعم الجيش بات واجباً على كل دولة تريد النهوض بلبنان”.
