لبنان أمام ساعات حاسمة.. اختبار الحكومة يُستكمل اليوم فهل تنجح ببسط السيادة وحصر السلاح بيد الشرعية؟
يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الخميس، جلسته الثانية لاستكمال البحث في ملف حصرية السلاح واتّخاذ موقف من ورقة الموفد الأميركي توم باراك. هذا الملف الذي حظي بالكثير من المواقف وردود الأفعال، يشكل اليوم الاختبار الأهم للحكومة اللبنانية ويضع لبنان على مفترق طرق: إما استرجاع السيادة والشرعية أو العودة إلى لغة الحرب والعزلة الدولية.
إلا أنّ قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة للبدء في تنفيذ نزع السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله، يبدو نهائياً و لا عودة عنه.
إذ أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في حديث لقناة “العربية” أن “حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق” وأن “جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن هذا الأمر”.
وأضاف: “ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري ونحن بانتظار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها”.
ولفت إلى أن: “تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يخل بحقوق لبنان وسيادته”.
وأشار إلى أن “تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب ضمانات من أميركا وفرنسا كما يتطلب أيضا موافقة من سوريا وإسرائيل”.
وهذا ما أكده العديد من الوزراء، إذ كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عبر منصة “إكس”: قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح: إنّ هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء”.
وبدوره أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أنه “يستبعد صدور أي رد من الحكومة اللبنانية على “حزب الله” في خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً”، مؤكداً أنّ “هناك اتصالات سياسية قائمة تهدف إلى إنجاح انعقاد الجلسة وتخفيف التوترات السياسية”.
وأضاف مرقص في حديث لـ “سكاي نيوز عربية”، أنّ “لكل وزير الحق في الاعتراض أو التحفظ على قرارات الحكومة”، مشيراً إلى “أنّ النقاشات المرتقبة ستجري ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة”.
ومن جانبه، أكد وزير المهجرين كمال شحادة في تصريح لقناة “العربية” أنّ “اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات يشكّل ضررًا على البلاد”، مشيرًا إلى أنّ “حزب الله وحركة أمل يواجهان اليوم معظم اللبنانيين بسبب تمسّكهما بالسلاح خارج إطار الدولة”.
وشدد شحادة على أنّ “الحكومة لن تتراجع عن قرارها بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، معتبرًا أن “هذا القرار يشكّل خطوة أساسية في تأمين مستقبل البلاد”.
إلى ذلك، أوضح وزير الزراعة نزار هاني في حديث لإذاعة “سبوتنيك”، أن “لا جديد أو مفاجآت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء وتستكمل اليوم، إذ يأتي كل ما يناقش في سياق النقاش الوطني المستمر منذ أشهر، وبدعم من الدول الشقيقة للبنان”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة تتجه نحو اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن “النقاش سيستكمل حول عدد من البنود، من بينها: الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، وقف الاستهدافات الإسرائيلية، دعم الجيش، وإعادة الإعمار، وذلك وفق ورقة العمل التي تعتمدها الحكومة والواردة بوضوح في البيان الوزاري”، مشدداً على أن “هذه البنود تستوجب جهداً دبلوماسياً منسقاً مع أصدقاء لبنان في الدول العربية والأجنبية”.
ورداً على اتهام الحكومة بالانقلاب على اتفاق الطائف، شدد هاني على أنّ “مهمة الحكومة هي تنفيذ القرار الوزاري، وهو ما التزم به كل الأطراف أمام الشعب اللبناني”.
وأشار الى أنّ “مسألة حصر السلاح تُعد من ركائز البيان الوزاري وأسس هذه المرحلة”، آملاً أن يكون “النقاش إيجابياً، بما يُسهم في إخراج لبنان من عنق الزجاجة، والتقدم نحو مرحلة من التعافي والتطور، بدلاً من المراوحة التي أسهمت في الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستقرار الاجتماعي”.
إلا أنه كان لحزب الله موقف آخر، خرج به أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أولاً في كلمته التي تزامنت مع انعقاد جلسة الحكومة الثلاثاء وفي بيانه الذي أعلن فيه أن: “حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح المقاومة، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان”.
غير أن الحزب يبدو منفرداً في هذا الرأي، حتى ضمن بيئته وحلفائه.
إذ أكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في بيان، “ثوابته بحصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وحصر إمرة إستعماله بالدولة على أن يتسلم الجيش أسلحة الحزب لتعزيز قوة لبنان الدفاعية.
وختم البيان: “من واجب الحزب تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه كل مكوّنات لبنان، كذلك يجب أن تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة وحزب الله هو أيضاً جزء منها”.
إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن “العلاقة بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات”.
جاء ذلك، بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام أخباراً مغلوطة عن رفض بري استقبال رئيس الجمهورية والتلويح بخلاف بين الطرفين.
مواضيع ذات صلة :
 الصادق لعراقجي: “ما خصّك” |  شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح |  مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح الجلسة |
