“الحزب” يرفض منطق الدولة.. بيان تصعيدي من كتلة “الوفاء للمقاومة”!
أصدرت كتلة “الوفاء للمقاومة” بيانًا، عقب اجتماعها الدوري يوم الخميس 07 آب 2025 برئاسة النائب محمد رعد، تناولت فيه التطورات الإقليمية والداخلية، معتبرة أنّ المنطقة ولبنان يمران بمرحلة بالغة الحراجة والخطورة، وسط ما وصفته بـ”التهديدات الوجودية التي تستهدف تكوينها وجغرافيتها وأمنها واقتصادها”، نتيجة ما اعتبرته “هجمة عدوانية إسرائيلية بدعم أميركي مطلق، وبشراكة غربية وتواطؤ من بعض الأنظمة العربية”.
وأشار البيان إلى أنّ قطاع غزّة “يتعرض لإبادة جماعية موصوفة” رغم ما وصفه بـ”الصمود الأسطوري لأهله، والتضحيات الجسيمة، والشجاعة الاستثنائية للمقاومين”، مشددًا على أنّ صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية إزاء المجازر المرتكبة “يشكّل إدانة كبرى لتلك المرجعيات ويجعلها شريكة – ولو بصورة غير مباشرة – في هذه الجرائم التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.
وتوقفت الكتلة عند الوضع السوري، معتبرة أنّ سوريا تتعرّض لـ”هجمة عدوانية شرسة تهدّد تكوينها الاجتماعي وموقعها التاريخي”، متهمة الجيش الإسرائيلي بالسعي لتفتيت الدولة السورية وتكريس احتلال أجزاء من أراضيها، وفرض وقائع جديدة تمس وحدة البلاد واستقرارها.
أما في الشأن الداخلي، فاتهمت الكتلة بعض من في السلطة بـ”الانسياق خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأميركية”، معتبرة أن تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي توماس بارّاك “انقلاب واضح على البيان الوزاري وتعارض صريح مع خطاب القسم الصادر عن رئيس الجمهورية”، ورأت أن ذلك يمثل “مخالفة ميثاقية” وضربًا لأسس اتفاق الطائف.
واعتبرت الكتلة أنّ “المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة” تُعدّ “خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي”، وتجريدًا للبنان من أحد أبرز عناصر قوته في ظل “الاستباحة الإسرائيلية المستمرة”، على حدّ تعبير البيان، مشيرة إلى أنّ تلك المحاولات تأتي وسط غياب أي بديل قادر على حماية لبنان والدفاع عنه، وانهيار ما وصفته بـ”منطق الضمانات غير المُلتزم بها من رعاتها العرب والدوليين”.
وأكدت الكتلة أنّ موقف الثنائي الوطني، إلى جانب قوى حزبية وشخصيات وطنية من مختلف الطوائف، إضافة إلى جمهور واسع من اللبنانيين، عبّر بوضوح عن رفض المسار الذي تسلكه الحكومة لناحية “نزع سلاح المقاومة”.
ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية إلى “تصحيح هذا الانزلاق الخطير في تلبية الطلبات الأميركية”، والتي رأت أنها تصبّ في مصلحة إسرائيل، وتدفع بلبنان إلى “دائرة الوصاية الأميركية”، مطالبة بـ”إعلاء المصلحة الوطنية” وتحفيز الدبلوماسية اللبنانية للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان بالكامل بينما لم تنفّذ تل أبيب أيًا من التزاماتها.
وختمت الكتلة بالتشديد على ضرورة وضع “استراتيجية أمن وطني” تُمكّن لبنان من الدفاع عن أرضه وشعبه، وتأمين مقومات السيادة والاستقلال وسلامة المواطنين وكرامتهم.
مواضيع ذات صلة :
 سيناريوهات الجلسة الحكوميّة وُضعت على الطاولة لتفادي المحظور… ليس في كلّ مرّة تسلم جرّة “الحزب” |  السلاح تحت سلطة الدولة؟ |  معلومات “هنا لبنان”: الحزب يعدّ العدة لقطع الطرقات! |
