الثنائي الشيعي يُعرقل نهوض لبنان… والرئيس عون لن يتراجع!
لم يمنع انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، الحكومة اللبنانية التي عقدت اجتماعها في قصر بعبدا، من اتخاذ قرارها، فلم تعد سياسة الابتزاز تنفع، ومصلحة لبنان بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون هي العليا.
ولعلّ أكبر دليل على أنّ لبنان يسلك المسار الصحيح هي تهنئة المبعوث الأميركي توم باراك، والذي قال: “نهنئ الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء على “القرار التاريخي والجريء”.
وبالعودة إلى تفاصيل الجلسة، فقد حاول الثنائي الشيعي اليوم دفع الحكومة نحو التراجع عمّا أعلنته الثلاثاء، فرفض الوزراء الشيعة البحث في بند السلاح، وتحت إصرار المجتمعين غادر ممثلو الحزب والحركة وهم الوزراء: ركان ناصر الدين، محمد حيدر، تمارا الزين، فادي مكي، في حين بقيت الجلسة مفتوحة على المناقشات والمباحثات.
وعقب مغادرته، كتب الوزير فادي مكي على حسابه عبر منصة “إكس” بعد انسحابه من جلسة مجلس الوزراء: “موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم انجح”.
وأضاف: “غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظلّ غياب مكوّن أساسي عن النقاش”.
وتابع: “على الرغم من ذلك، ما زلتُ على موقفي بأنّ أي اعتراض أو تحفّظ يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية، وعلى طاولة مجلس الوزراء. وآمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة”.
وبعد انتهاء التداول والجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن “مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل”.
وأضاف مرقص: “وافقنا على إنهاء الوجود المسلح بما فيه حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية”.
وتابع: “اجتماع الحكومة أقرَّ حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في المناطق الحدودية بالجنوب وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الـ 5 المتمركزة فيها”.
كما قال وزير الإعلام: “وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا”.
وشدّد على أن “تطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها”.
وأردف: “حاولنا ثني الزملاء عن الخروج من الجلسة عبر صيغ تقدم بها رئيس الحكومة نواف سلام وأنا ووزير العدل عادل نصار لكنّهم رفضوا وخرجوا من الجلسة ولم يخرجوا من الحكومة”.
وختم مرقص: “سنتخذ القرارات وفق خطة الجيش”.
وفي ردٍّ على سؤال “هنا لبنان”، قال: “كان لدى الوزراء اعتراض على الطريقة وهم ملتزمون بالبيان الوزاري والوزراء هم مدعوون إلى جميع الجلسات المقبلة”.
وكان موقع “هنا لبنان” قد أشار خلال الجلسة إلى أنّ الأهداف العامّة للورقة الأميركية أُقِرَّت بإجماع الحاضرين في جلسة مجلس الوزراء بعد أن تمّ التصويت عليها، وبعد أن تمّ عرضها وعرض أفكارٍ ومناقشتها خلال تواجد وزراء الثنائي الشيعي الذين طالبوا بتأجيلها، ولم يقبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بذلك، فخرجوا قبل إقرارها.
وفي المعلومات أيضًا، التي نشرها موقعنا، أنّه سيتم الإعلان عنها رسميًّا في العاشر من آب الجاري، بحسب ما طلب المبعوث الأميركي توم باراك.
وكان الحزب قد استبق الجلسة، ببيان صادر عن “كتلة الوفاء للمقاومة”، أقل ما يمكن وصفه بـ”التصعيدي” والمعارض لفكرة الدولة.
يشار إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء قد عُقدت في قصر بعبدا لاستكمال مناقشة بند “حصر السلاح”، الذي تمّ تأجيله خلال جلسة الثلاثاء الأخيرة.
وكان وزراء ثنائي “أمل – حزب الله” قد وصلوا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باستثناء وزير المال ياسين جابر الموجود خارج البلاد.
وقُبيل انعقاد الجلسة، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام.
ماذا حصل في جلسة الثلاثاء؟
وكان رئيس الحكومة نواف سلام، قد أعلن الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش اللبناني وضع خطةٍ تطبيقيةٍ لحصر السلاح بيد الجهات المحددة قانونًا، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار سلام، في تصريح بعد انتهاء جلسة الحكومة، إلى أن المجلس قرر أيضًا استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية، مؤكدًا أنّ هذا النقاش سيُستأنف في جلسة الخميس 7 آب.
في هذا السياق، أشار وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، إلى أنّ “الرئيس عون شدّد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب”.
وأوضح أن “الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقًا رئيس الحكومة نواف سلام”. وذكر أن “مجلس الوزراء وضع مهلةً حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
