انسحاب وزراء “الثنائي” لم يُوقف القرار الحاسم… الحكومة تقرّ أهداف ورقة باراك وتوافق على إنهاء الوجود المسلّح
تشهد الساحة اللبنانية مرحلةً حساسةً من التوتر السياسي، في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع المسلح على الأراضي اللبنانية وضبط الحدود مع إسرائيل. وفي خضمّ هذه التطورات، برزت ورقة الموفد الأميركي توم باراك كمحور خلاف بين مكوّنات الحكومة اللبنانية، خاصةً بعدما أقرت الحكومة أجزاء منها وسط انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي”.
وفي التفاصيل، أقرت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، جزءًا من ورقة الموفد الأميركي توم باراك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه “حزب الله” ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، بغياب الوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة، اعتراضًا على إصرار الحكومة على مناقشة الورقة، مطالبين بتثبيت وقف إطلاق النار قبل مناقشتها.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات لـ”اللواء” بأن الرئيس نواف سلام اقترح خلال الجلسة البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم بارّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا واقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وذكرت مصادر وزارية أن وزراء “أمل – حزب االله” لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الإعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على مبادئها العامة وأهدافها وليس بصفتها الورقة الأميركية، لكن انتهت الجلسة بإقرار أهداف الورقة الأميركية بالتصويت.
وأكّدت أوساط “الثنائي” الشيعي لـ”الجمهورية”، أنّ “ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكومًا بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها الجيش الإسرائيلي”. ولفتت هذه الأوساط إلى انّه “كان هناك حرص لدى “الثنائي” على الّا تتحول المشكلة من لبنانية ـ إسرائيلية إلى مشكلة داخلية. لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ “الأنباء”، أن حزب الله ومن خلفه إيران يرفضان التسليم بالوقائع العسكرية والسياسية التي وصلت إليها الأمور في لبنان والمنطقة بعد حرب الإسناد وسقوط نظام الأسد، وعدم القبول بنتائج الضربة العسكرية التي طاولت إيران، وأن مواقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقادة الحرس الثوري، تشير إلى أن “إيران ما زالت تستخدم الورقة اللبنانية في مفاوضاتها مع الغرب، وفي حربها القادمة مع إسرائيل”.
ورأت المصادر أنّ إصرار مجلس الوزراء على استكمال النقاش وإقرار الورقة الأميركية وإصراره على العمل على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، أنّ القرار السياسي في لبنان لم يعد بيد إيران وحزب الله، وأن أي محاولة أمنية أو إثارة للفوضى داخل لبنان تتحمّل مسؤوليتها إيران أولًا وحزب الله المنفذ ميدانيًّا. ورأت المصادر أنّ “الرئيس نبيه بري يدرك جيدًا مخاطر تعطيل البلاد، ولن يسمح بتدحرج الأمور نحو الأسوأ، وأن عدم الموافقة على مناقشة بند ما من جدول أعمال مجلس الوزراء وتسجيل الاعتراض، لا يعني الاستقالة ولن يضع الحكومة أمام أزمة ميثاقية كما يريد حزب الله”.
وكان الرئيس بري قد حاول “أن تُحلّ القصة بشكل يفيد الجميع”، حسبما قالت مصادره لـ”الشرق الأوسط” قبل انعقاد الجلسة، مشددةً على أنّ “الوضع دقيق”.
وأشارت المصادر إلى أن مسودة ورقة باراك التي انتشرت في لبنان، وتتلخّص بثلاثة جوانب متصلة بالوضع الأمني مع إسرائيل والحدود معها ومع سوريا، والجدول الزمني الذي نصّت عليه لتطبيقها، “صحيحة”، مضيفةً: “بل تتضمن أكثر من ذلك… هناك أمور أكثر مرارة منها”. ونقلت المصادر عن بري قوله إن “المشكلة تتمثل في الفارق بين النسخة الثانية والنسخة الثالثة (من الورقة الأميركية) التي تغيرت إثر انتقالها من مالك إلى هالك…”.
