تأييد دولي وداخلي واسع لقرار الحكومة… “خطوة تاريخية” نحو تعزيز سيادة لبنان وبناء دولة القانون
بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني لأهداف الورقة الأميركية، عبّرت العديد من الأطراف الدولية والمحلية عن تأييدها ودعمها لهذا القرار الذي اعتُبر خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة لبنان وبناء دولة القانون. المبعوث الأميركي توم باراك ووزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكدا أن هذه الخطوة تمثّل بداية تنفيذ اتفاقيات أساسية وترسيخ مبدأ “وطن واحد، جيش واحد”، فيما رحبت الولايات المتحدة بخطة نزع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة.
وعلى الصعيد الداخلي، شهد القرار تأييدًا واسعًا من قوى سياسية مختلفة اعتبرته مفتاحًا لإعادة بناء الدولة اللبنانية، على الرَّغم من بعض التحفظات والانتقادات التي أبداها بعض الأطراف السياسية.
وفي التفاصيل، توجّه المبعوث الأميركي توم باراك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشيدًا بما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء”.
وكتب باراك في منشور له على منصة “إكس”: “نهنّئ الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف”.
وأضاف: “أخيرًا، وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع موضع التنفيذ مبدأ “وطن واحد، جيش واحد”. نحن نقف خلف الشعب اللبناني”.
بدوره، كتب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو عبر تطبيق “إكس”: “فرنسا ترحّب بقرار الحكومة اللبنانية الشجاع والتاريخي بالتوجّه نحو سيادة كاملة، أي نحو دولة قوية تحتكر القوة الشرعية، وقادرة على حماية جميع مكوّناتها، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان سلامة أراضيه ضمن حدودٍ متّفقٍ عليها مع جيرانه”.
وأضاف: “يمكن للبنان واللبنانيين أن يعوّلوا على فرنسا لتكون إلى جانبهم في هذا المسار”.
وكان قد صدر عن وزارة الخارجية الأميركية البيان التالي: “ترحب الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي قضى بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح ووضعه بالكامل تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام الجاري. وتعتبر واشنطن أنّ هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق تعزيز سيادة لبنان، مؤكدة أنّها تراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة”.
وكان المبعوث الرئاسي الخاص توم باراك قد صرّح بوضوح بأن “الكلام وحده لا يكفي طالما أنّ حزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه”، مشدّدًا على ضرورة أن يلتزم الجيش اللبناني بالكامل بتنفيذ القرار وأن يتحرك فورًا لترجمته على أرض الواقع. وخلصت الخارجية الأميركية إلى أن مصداقية الحكومة اللبنانية باتت مرتبطةً بقدرتها على تحويل المبادئ إلى أفعال”.
تأييد داخلي واسع: خطوة نحو سيادة الدولة وبناء دولة القانون
كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “إكس”: “مواجهة شرف الحكم تتطلّب الشجاعة وهذا ما طبع قرارات الحكومة اللبنانية التي ألغت بالفعل مفاعيل اتفاقية القاهرة وملحقاتها… فمنذ 1969 لم نشهد سلطة لبنانية لا تمارس فرفكة الأيدي والوقوع في فخّ التخويف والتخوين… ومع علمنا المسبق أنّ الميليشيا لن تهدأ عن إثارة الفتن والتهديد أو حتى الاغتيالات، إلّا أنّنا وراء دولتنا بقراراتها السيادية حتى آخر رمق ولتحقيق سيادة كاملة للجمهورية اللبنانية على مساحة لبنان كل لبنان، بكامل ترابه، بكامل شعبه”.
بدوره، علّق عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني على إقرار الحكومة اللبنانية لأهداف الورقة الأميركية، معتبرًا أن ما حصل يشكل “خطوةً مفصليةً نحو بناء دولة القانون والمؤسسات”.
وكتب البعريني في منشور على منصة “إكس”: “قرار الحكومة هو خطوة مفصليّة نحو بناء دولة القانون والمؤسّسات. إنهاء الوجود المسلّح ليس انتقاصًا من طائفة، بل استعادة للدولة. اليوم يبدأ طريق السيادة الحقيقية حيث لا سلاح فوق الشرعيّة، ولا طائفة أقوى من الوطن””.
وأضاف: “إنه قرار لصالح كل اللبنانيين، بلا استثناء وبلا مساومة”.
من جانبه، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج على حسابه عبر “إكس”: “غريب أمر ثنائيّ حزب الله – أمل، ورقة باراك تتضمن كلّ مطالبهم وهم يرفضونها: انسحاب إسرائيل، ترسيم الحدود، دعم إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد”.
وأضاف: “يريدون استمرار إسرائيل في الاعتداء على لبنان ويريدون لبنان دولة مارقة تحت إمرتهم!”.
أمّا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكان له وجهة نظر مختلفة إذ كتب عبر منصة “إكس”: “فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليُقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة… ما هذا العيب!”.
تعليق باسيل جاء عقب إعلان الحكومة اللبنانية إقرار أهداف ورقة المبعوث الأميركي توم باراك.
