تحركات دبلوماسية واستحقاقات مفصلية: بيروت على موعد مع أسابيع حاسمة لقرار حصرية السلاح

تشهد بيروت في المرحلة المقبلة حركةً لافتةً للموفدين، تحمل دلالات استثنائية بالنظر إلى ما ستتضمنه الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن نهاية آب الحالي من استحقاقات داخلية وخارجية، قد ترسم المسار العملي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن “التحديات الراهنة في المنطقة لا تُواجَه إلا بوحدتنا، والاستنجاد بالخارج ضدّ طرف داخلي أمر غير مقبول وأضرّ بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي”.

وأكد أن الإصلاحات انطلقت، وأن قوانين عدة أُقرت، والملفات المطروحة ستُعالج بروية وحوار، مشددًا على أن “لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية، وعلينا استثمار الفرص المتاحة حاليًا، والاستفادة من الثقة العربية والدولية التي جُددت بلبنان”.

وختم الرئيس عون: “لقد اتخذنا قرار الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذه، وفي مكافحة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد”.

في التحركات، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأن المسؤولين اللبنانيين سيستمعون إلى ما سيقوله علي لاريجاني خلال زيارته، قبل إصدار أي موقف، فيما أكدت مصادر أخرى أنّ الموفد الأميركي سيصل الأسبوع المقبل حاملًا الجواب الإسرائيلي.

أما خطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح، فستُعرض على الحكومة فور جهوزها في جلسةٍ برئاسة رئيس الجمهورية.

في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية”، إنّ ملف السلاح سيكون من بين مواضيع البحث بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة وقيادة “حزب الله”.

وأكّدت المصادر، أنّ إيران وبعد الحروب الأخيرة في لبنان والمنطقة، خرجت من المعادلات التي تعاملت معها قبل هذه الحروب إلى معادلات جديدة ستعمل بها بعد الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية التي شُنّت عليها.

في حين توقفت مصادر سياسية عند مناخات الاحتقان التي ترافق زيارة لاريجاني لبيروت اليوم، وجولته على أركان الحكم، خصوصًا أنّها أعقبت سلسلة المواقف الصادرة في طهران، والتي تنتقد بشدة قرار الحكومة اللبنانية سحب سلاح “حزب الله”، وتعلن أنّ هذا القرار لن يجد سبيلًا إلى التطبيق.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ “حزب الله” لن يفوّت فرصة الزيارة لتدعيم موقفه الرافض لتسليم السلاح. وقد أعدّ لهذه الغاية سلسلة تحرّكات شعبية تواكب وصول الضيف الإيراني ومحادثاته في بيروت.

إلى ذلك، وانتظارًا لوضع قيادة الجيش الخطة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح بيد الدولة، علمت “الجمهورية” أنّ مشاورات حثيثة تجري بعيدًا عن الاضواء لإيجاد المخارج اللازمة التي تعيد ترتيب الأولويات في هذا الصدد، بما يؤدي إلى عبور آمن لهذا الاستحقاق، عبر الدفع في اتجاه أولوية إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية.

وفي هذا الإطار، جاء استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ اللقاءَ “كان لقاءَ مصارَحَةٍ أَبلغ فيه بري إلى هيكل موقفَ الثنائيِّ الشيعي المعلَن من السلاح وعدمِ التصادمِ معَ الجيش.

جلسة مجلس الوزراء اليوم

في سياق آخر، يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء جلستين صباحية ومسائية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الظهر في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 61 بندًا اغلبها إدارية إجرائية، ثم تتوقف الجلسات أسبوعين بسبب الاجازات الصيفية لكبار الموظفين حتى نهاية الشهر، وتكون قيادة الجيش قد أنهت في هذه الأثناء وحسب المفترض وضع خطة لتطبيق حصرية السلاح خلال هذين الاسبوعين.

وأبرز بنود جدول أعمال الجلستين:

• عرض وزارة البيئة الواقع الحالي لقطاع النفايات والخطوات التي تقترحها الوزارة.

• عرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة.

• اقتراح قانون يرمي إلى حماية اليد العاملة اللبنانية وتشديد العقوبات على مخالفات تنظیم عمل الأجانب.

• مشروع قانون معجل يرمي إلى اعتماد مبدأ المداورة في رئاسة الهيئات الناظمة.

• اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام إستثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سَجِينَين بسبب انعدام الرعاية الصحية، إضافةً إلى الاكتظاظ وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء.

• اقتراح قانون يرمي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام.

• مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

• طلب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الموافقة على إسناد مهام الوزارة إلى بعض العاملين في وزارة المهجرين.

• طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين عضوين في اللجنة العليا لليانصيب الوطني.

• طلب وزارة الزراعة الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

• طلب وزارة الزراعة الموافقة على ما يأتي:

أ – تجديد وتعديل عقود التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2024 – 2025.

ب – التعاقد مع مدرسين ومدربين جدد.

ج- نقل اعتماد بقيمة 15 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة لتغطية بدلات الحوافز والإنتاجية للأساتذة والمدربين في المدارس الزراعية عن العام 2024 – 2025.

د – نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة مليار ليرة لبنانية لدعم صناديق المدارس الزراعية الفنية العاملة الثمانية وتأمين تنفيذ برنامج الدروس والتطبيقات في المدارس الزراعية.

• طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 11969 تاريخ 3/3/2004 المتعلق بإعطاء المساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين في الوزارة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع.

• عرض وزارة التربية والتعليم العالي موضوع تمكين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الوزارة والموظفين الإداريين في مختلف الوحدات لديها الذين ما زالوا منقطعين عن وظائفهم جرّاء الأوضاع التي نشأت عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، من استئناف مهامهم الوظيفية ضمن مهلة محددة تحدّد لهذه الغاية.

• استكمال البحث في عرض وزارة الاتصالات المساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال (مؤجّل من الجلسة الماضية).

• طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على وضع قيود على استيراد آلات برمجة مفاتيح الآليات للمساهمة في مكافحة جرائم سرقة السيارات.

• إضافةً الى بنود ادارية وتنظيمية لبعض الوزارات وتوقيع اتفاقيات ونقل اعتمادات.

مواضيع ذات صلة :

استياء رسمي من التدخل الإيراني… وردّ حازم بانتظار لاريجاني

شجاعة القرار!

“ضب الموستيكات” قبل لمّ السلاح