تفاصيل الصيغة الفرنسية للتمديد لـ”اليونيفيل”.. وجلسة الإثنين رهن التأجيل!
تتجّه الأنظار، إلى مصير الجلسة التي كان متوقعاً أن يعقدها مجلس الأمن الدولي للتصويت على المشروع الفرنسي بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”.
وأشارت “نداء الوطن” في هذا السياق، إلى أنّ جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة الإثنين للتصويت على تجديد ولاية “اليونيفيل”، قد تأجلت من دون أن يتم تعيين تاريخ لجلسة أخرى.
ووفق الصحيفة فإنّ هذا يعكس عمق الخلافات لا سيما الأميركية – الفرنسية حول التجديد لـ “اليونيفيل”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الجواب حول التمديد للقوات الدولية لم يصل إلى لبنان، حيث أنّ الموقف الأميركي لا يزال ضبابيًا والنقاشات لم تنته بعد.
في السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل يوم أمس في مكتبه في اليرزة، وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم النائبين دارين لحود وستيف كوهين، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق.
وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم التشديد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
إلى ذلك، كشف دبلوماسيون لـ”الشرق الأوسط” أنهم يتوقعون اتصالاً وشيكاً بين وزيرَي الخارجية: الفرنسي جان نويل بارو، والأميركي ماركو روبيو، سعياً إلى تذليل عقبة وُصفت بأنها “أخيرة” أمام تصويت مجلس الأمن على التمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وجاء ذلك بعدما كسرت الولايات المتحدة الجمعة “الإجراء الصامت” على مشروع القرار المعدل الذي أعدته فرنسا، بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن للقضايا الخاصة بلبنان، في ضوء المفاوضات التي أجراها الدبلوماسيون الفرنسيون مع نظرائهم الأميركيين في نيويورك، للتوصل إلى صيغة وسطية حيال “اللغة التي ينبغي استخدامها في شأن إنهاء عمل (اليونيفيل) وسحبها من جنوب لبنان، بعد التمديد المتوقع لها خلال الأسبوع الجاري”، علماً بأنّ واشنطن أعطت مؤشرات واضحة إلى قبولها التجديد لمدة سنة كاملة.
صيغة فرنسية معدلة
وبعد المفاوضات التي أُجريت طوال الأسبوع الماضي، وزَّعت فرنسا صيغة معدلة لمشروع قرار التمديد لـ”اليونيفيل” ضمنتها تعديلات تستجيب إلى حد بعيد لمطالب الولايات المتحدة.
وأدخلت تعديلات على ديباجة مشروع القرار، بما يفيد أنّ مجلس الأمن “يرحب بجهود الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال القوات المسلحة اللبنانية، وعدم الاعتراف بأي سلطة سوى سلطة الحكومة اللبنانية”، ملاحظاً “إيجابية التقدم الذي أحرزته اليونيفيل منذ 27 تشرين الثاني 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة، وفي تعزيز وجودها من خلال الدوريات وعمليات التفتيش في المواقع ذات الأهمية، وكان ذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اللبنانية”.
ووفقاً لمشروع القرار الذي حصلت “الشرق الأوسط” على نسخة منه، فإن التعديلات طالت أيضاً فقراته العاملة، فصارت الأولى منه تنص على أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2026، مع التخطيط لانسحابها” طبقاً لما تنص عليه الفقرة الخامسة التي تشكل محور المفاوضات الجارية حالياً.
وتنص الفقرة الخامسة بصيغتها المعدلة على أنّ مجلس الأمن “يُشير إلى عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بغية جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر الحكومة اللبنانية بشكل كامل على كل الأراضي اللبنانية، ولا سيما من خلال الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وكل المؤسسات الأمنية للدولة، وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل”.
وأضيفت إلى هذا النص فقرتان إضافيتان، تطلب الأولى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «يُجري بحلول الأول من آذار 2026 مراجعة استراتيجية من أجل: (أ) تقييم شروط انسحاب اليونيفيل، بهدف أن يبدأ الانسحاب التدريجي لليونيفيل في موعد أقصاه 31 آب 2026، و(ب) استكشاف الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحابها، ومنها سبل تعزيز الدعم لإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال أدوات الأمم المتحدة.
وتنصّ الثانية على دعوة الحكومة اللبنانية إلى “الاحترام الكامل لكل أحكام اتفاق وضع القوات المؤرخ 15 كانون الأول 1995، حتى رحيل العنصر الأخير من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، وبخاصة الأحكام المتعلقة بحرية حركة قوة اليونيفيل في كل أنحاء لبنان، فضلاً عن امتيازاتها وحصاناتها”، مع مطالبة الحكومة اللبنانية بـ”اتخاذ كل الخطوات المناسبة لاحترام سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة وأفرادها المرتبطين بها ومعداتهم ومبانيهم”.
وكذلك يطلب من “اليونيفيل أثناء تنفيذ انسحابها، وبما يتماشى مع ممارسات الأمم المتحدة المعمول بها واللوائح والقواعد المالية، اتخاذ كل الخطوات والاحتياطات العملية لضمان نقل الأصول بأمان إلى سيطرة الكيان المُعيَّن، ويُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبقاء مجلس الأمن على اطلاع منتظم بالتطورات المتعلقة بهذه العملية”.
واعتبر المفاوضون الأميركيون أن هذه الفقرات تترك الباب مفتوحاً أمام بقاء “اليونيفيل” بعد 31 آب 2026.
