لبنان بين ضغوط واشنطن ومهمة حصر السلاح… تحديات تسبق جلسة الحكومة الحاسمة!
تشهد الساحة اللبنانية حالياً توتراً متزايداً على خلفية جهود الحكومة اللبنانية وسعيها الحثيث لفرض سلطة الدولة عبر سحب السلاح غير الرسمي، لا سيما سلاح “حزب الله” والفصائل الفلسطينية في المخيمات. يأتي ذلك في ظل ضغط أميركي واضح وظروف إقليمية معقدة، مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بهذا الخصوص، في وقت تتعقد فيه الأمور داخلياً ويبرز جدل واسع حول الجدوى والنتائج المحتملة لهذه الخطوة المصيرية التي قد تعيد رسم المشهد السياسي والأمني في لبنان.
وفي السياق، رمى الوفد الأميركي بكرة سحب سلاح “حزب الله” في ملعب الحكومة اللبنانية، قبل أقل من أسبوع من انتهاء المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لإعداد خطة سحب السلاح، بالتالي العين على جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل للبحث في هذه الخطة.
إزاء ذلك، يؤكّد مصدر مسؤول لـ”الجمهورية” أنّ الحكومة اللبنانية، ومع التبنّي الأميركي للشرط الإسرائيلي باتت في موقف لا تُحسَد عليه، ومحرَجة في كيفية مقاربة الأمور والانتقال إلى المرحلة التالية بعد قرارَيها بسحب السلاح وتبني الورقة الأميركية، وهي في ما تبدو مرحلة محفوفة بالتعقيدات والاحتمالات المجهولة.
وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ”الشرق الأوسط” إنّ جلسة الحكومة اللبنانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل للنظر، في خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح، لا تزال على موعدها “حتى الساعة”.
لكن المصدر لم يستبعد تأجيلها لوقت قصير، إذا تعقدت الأمور داخلياً.
وأوضح المصدر أن ثمة اتصالات تجري للخروج من وضعية التأزم التي عبرت عنها تصريحات الرئيس بري لـ”الشرق الأوسط”، إلى وضعية تعيد إحياء “الحوار المثمر” مع الأميركيين وحلفاء لبنان الآخرين لرسم خريطة طريق تخرج الوضع من عنق الزجاجة.
وقد أفادت مصادر لبنانية لـ”العربية” بأنّ الجيش اللبناني بدأ تنفيذ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية الحرب الأهلية، ضمن جهود الدولة لحصر السلاح في يد الحكومة.
وأكدت المصادر أنّ العملية تشمل مخيمات فلسطينية تقع جنوب وشمال نهر الليطاني، وتأتي بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أنّ الدولة “أصرت على الإسراع بالعملية”، في رسالة واضحة بأنها ماضية في تطبيق قرارها بحصر السلاح، وذلك ضمن “تنسيق دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني قبل نهاية العام”.
وفي ما يخص السلاح الفلسطيني كشفت مصادر أمنية لجريدة “الأنباء الالكترونية” أنّ عملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات قد تبدأ يوم الخميس المقبل، وتشمل مخيمي البص والرشيدية، مؤكدةً أن لا علاقة لإقالة اللواء الفلسطيني في حركة فتح حسن سالم أبو علي وترحيله إلى رام الله وتعيين اللواء محسن الحلاق خلفاً له، أي علاقة بتسليم السلاح، إذ أشارت المصادر إلى أنّ وراء الترحيل أسباب مسلكية تتعلق به شخصياً.
وينتظر اللبنانيون تطوّرات ملف تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في ظل حملة تشكيك واسعة في الخطوة الأولى المهزلة وما إذا كانت ستتبعها خطوات، وفق ما جاء في أسرار “النهار”.
مواضيع ذات صلة :
 بالتفاصيل: نص قرار التجديد لليونيفيل |  صواريخ وألغام ودبابات بيد الجيش… تفاصيل تسليم السلاح في مخيمات صور |  ترزيان: لا تصادم بين من يسلّم السلاح ومن يستلمه |
