دعم عربي لقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة… خطوة نحو تعزيز الاستقرار
في ظلّ التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها لبنان، حظي قرار الحكومة اللبنانية الأخير بحصر السلاح بيد الدولة بردود فعلٍ مرحّبةٍ من مختلف الأطراف العربية، واعتُبر خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز استقرار البلاد.
وقد جاء ذلك في سياق اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث طُرحت قضايا إقليمية ملحّة وكان الملف اللبناني حاضرًا بقوة على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنّ “الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة”، مشددًا على أنّ هذه الخطوة تمثل توجّهًا مسؤولًا من شأنه أن يعزّز هيبة الدولة اللبنانية ويحدّ من مظاهر الانقسام الداخلي.
وأكد أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، “رفض جامعة الدول العربية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان”، داعيًا الولايات المتحدة الأميركية إلى “ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانية، واحترام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701”.
من جهته، رحّب وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة بن شاهين المرر، خلال كلمته في الجلسة، بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أنّه “خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد”.
وأكد المرر أن “دولة الإمارات تقف إلى جانب لبنان وشعبه في سعيهما لتحقيق الأمن والازدهار ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
كما جدّد المرر التأكيد على أن “دعم استقرار لبنان ضرورة عربية ومسؤولية جماعية،” داعيًا إلى مواصلة العمل العربي المشترك لمساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومساعدته على تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية.
