بيان صادر عن الوكيلة القانونية لشركة Inkript

لبنان 1 تشرين الأول, 2025

بيان صادر عن الوكيلة القانونية لشركة Inkript: المحامية جاسمان الين النمار:
بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977، جئنا بموجبه نتوجه إلى القيمين على منصة This is Lebanon، ونطلب من جانبكم نشر الردّ الحاضر على كافة المنصات المتعلقة بمنصة This is Lebanon.

صدر عن موقع This is Lebanon بتاريخ 29 أيلول 2025، منشور يتضمّن معلومات واتهامات غير صحيحة وافتراضية بحق شركة Inkript، إذ جرى الخلط بين مهام الجهات الرسمية سيما هيئة إدارة السير والشركات الخاصة التي تتعاقد معها من جهة، وبين الدور المحدود المكلّفة به شركة Inkript بموجب العقد الموقع بينها وبين هيئة إدارة السير. إن هذه المعلومات الخاطئة من شأنها تضليل الرأي العام.

بالفعل،

  • فيما يتعلق بمنصّة المواعيد، فلا علاقة لشركة Inkript بها لا من قريب ولا من بعيد، وانتشغيل هذه المنصّة لا يدخل ضمن صلاحيات Inkript. والمستغرب أنّه يتم تجاهل حقيقة بديهية وهي أنّ الشركة المشغِّّلة لهذه المنصّة معروفة الهوية، وأن مجرد الولوج على المنصة يسمح بمعرفة من أنشأها ومن يديرها ومن المسؤول عنها، بغض النظر عن الأصول والإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الجهة. هذا ونشير إلى أنّ شركة Inkript وموظفيها والقيمين عليها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بأي إجراءات أو معاملات أو تعامل على المنصة.
  • فيما يتعلق بالإجراءات التقنية واللوجستية المتعلقة بآلية العمل المتبعة من قبل هيئة إدارة السير، سيما على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بأماكن المعاينة، طبيعة العناصر البشرية المكلّفة أكانت عسكرية أو مدنية، رسوم الطوابع (الفينييت)، أو تنظيم معاملات المركبات (بما فيها الشاحنات والديزل)، فإن هذه الآلية منوطة حصراً بهيئة إدارة السير والآليات والمركبات والجهات الرسمية المختصّة. ولا علاقة لشركة Inkript بهذا الأمر، إذ دورها التقني ينحصر بمؤازرة الهيئة وتطبيق قراراتها وتعاميمها على البرنامج الذي قامت الشركة بتطويره وتوريد المعدات واللوازم وفقاً لبنود العقد.
  • فيما يتعلق بالبدلات والرسوم التي تتقاضاها هيئة إدارة السير من المواطنين، سيما أية بدلات عن الملصقات الإلكترونية، أكان بعددها أو بقيمتها، فلا علاقة لشركة Inkript بهذا الأمر، إذ قرار فرض البدلات والرسوم وكيفية استيفائها وشروطها يصدر عن السلطة التنفيذية المعنية كما عن السلطة التشريعية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وعليه، فإن كلّ ما جاء في التقرير لا ينمّ سوى عن جملة من الافتراءات والمزاعم المغلوطة والتي تهدف إلى الإساءة إلى شركة خاصة تقوم بمهامها التعاقدية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. واذ أنّ شركة Inkript تهيب بالمنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي أن تقوم بمهامها وفقاً للقوانين والأصول والمناقبية اللازمة، واجراء التحقيقات لنشر المعلومات الصحيحة بغية إعلام الرأي العام عن واقع الحال عوضاً عن التضليل، تؤكّد الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كلّ من ينشر أو يحرض على نشر أية معلومات غير صحيحة أو مسيئة للشركة أو القيمين عليها.

بكلّ تحفظ،
بالوكالة المحامية جاسمان الين النمار

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us