كنعان: نرفض الضرائب على الناس لسداد العجز
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم، في مقر مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدراسة مشروع موازنة 2026 بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، آلان عون، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غادة أيوب، سليم عون، راجي السعد، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة، أيوب حميد، أمين شرّي، جميل السيد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، نجاة عون، حليمة قعقور، ملحم خلف، مارك ضو، بلال عبد الله، سيزار أبي خليل، فراس حمدان. كما حضرت مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “أنهينا اليوم النقاش العام بمشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفذلكة الموازنة والمواد القانونية. والنقاش الذي حصل مع وزير المال يمكن إيجازه بالآتي:
“1 – ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وإمكان الوصول إلى اتفاق. من الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدّد في هذا السياق ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أنّ مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا يجب أن تُمسّ. وضمن الآلية التي ستوضع، يجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها.
هناك تقدّم مع البنك الدولي، حسبما أفادنا وزير المال، وحسبما لمست في واشنطن، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي إلى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نيّة لإقراض لبنان بقروض لثلاثين عامًا في مجالاتٍ عدّة، وهناك مشاريع جاهزة للكهرباء والمياه والأمور الحياتية الأساسية. وهو ما يحتاج إلى تشريع واتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بإيجابية لتأمين الحاجات وتطوير وإعادة تأهيل شبكاتنا.
2 – في موضوع الإصلاحات، تحدّث وزير المال عن الإصلاحَيْن الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أنّ الإصلاح الضريبي بحاجة إلى ورشة متكاملة، ولا يمكن الاستمرار بالضريبة كعملية حسابية لسداد العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة إلى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة من دون المرور بمشاريع تأتي إلى مجلس النواب وتُناقش بخلفياتها وعطاءاتها وإنتاجيتها ومصلحة المجتمع، بعيدًا عمّا هو معتمد لتصفير العجز.
3 – على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، إذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد خمس سنوات على الانهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محورًا أساسيًا بنقاشنا في الموازنة، وقد أعطى وزير المال انطباعًا جيدًا لبحث هذا الموضوع، وأن تكون هناك حلول، إذ لا يمكن للقطاع العام أن يستمرّ، والدولة أن تقوم، من دون حلول جدّية، في ضوء التفاوت الكبير بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلبًا على تسيير أمور الناس والمرفق العام.
وتحدّث في هذا السياق عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أوّل من دقّق في هذا الموضوع وخرجنا بنتائج وأصدرنا التقارير بشأنه. ولكن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل، لا أن تبقى معلّقةً في الهواء، ونربط بها كل شيء، ويتوقف تطوّر الإدارة والقطاع العام على خلفية النيّة بإعادة الهيكلة. فما يجب أن يتم يجب أن يتم، والحكومة مطالبة بأن تكون واضحةً بهذا الموضوع، لأنّه إصلاح فعلي وحقيقي يحتاج إليه لبنان.
4 – تطرّقنا إلى الأملاك البحرية وسنعقد جلسةً مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من الزملاء الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان، وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لإيضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة.
في الأيام المقبلة، وبعد ورود الفذلكة، ستكون لدينا مهلة لدراستها قبل الانطلاق في دراسة مواد قانون الموازنة”.
مواضيع ذات صلة :
