تحرّك دبلوماسي ألماني في بيروت لبحث أوضاع الجنوب ودعم الجيش… والرئيس عون يؤكد استعداد لبنان للتفاوض
يواصل لبنان استقبال الوفود الدبلوماسية المهتمة بتطورات الأوضاع في الجنوب، حيث شهد اليوم جولة لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق، في إطار مساعٍ دولية لمتابعة المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة الحدودية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب وسبل دعم جهود الاستقرار وتعزيز التنسيق بين لبنان والشركاء الأوروبيين لضمان التهدئة والحفاظ على الأمن.
الرئيس عون: مستعدون للتفاوض
في السياق، طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول أن يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه.
وقال عون: “لسنا من دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه”، وأكد أنّ “خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد”.
تابع: “إنّ عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد على أنّ قرار إسرائيل العدواني لا يزال هو خيارها الأول، الأمر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار”، مؤكداً أن “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، إضافة إلى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، ولبنان يرحب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن”.
وأضاف: “عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي ، والتعاون قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب مجدداً إدانة لبنان للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفه من حين إلى آخر، منوهاً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان التعرض لــ ” اليونيفيل” التي تعمل على تطبيق القرارات الدولية وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب”.
وشدد أنّ “الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولا حلول لأمن مستدام من دونه”.
وختم عون: ”لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد. أما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيحدد لاحقاً”.
وكان الوزير ودرفول أكد في مستهل لقائه مع الرئيس عون، “استمرار دعم ألمانيا للبنان في كل المجالات، لا سيما في الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية من أجل تعزيز سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته”، مجدداً الدعوة إلى “ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن احترام السيادة اللبنانية”، مؤكداً “دعم ألمانيا للقوات الدولية العاملة في الجنوب”، لافتاً إلى “مشاركة ألمانيا في القوة البحرية العاملة فيها”.
سلام استقبل وزير خارجية ألمانيا
بدوره، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”.
وأكّد الوزير فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت. كما أشار الرئيس سلام إلى أنّ المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد الرئيس سلام تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين.
رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
بدوره، طلب وزير الخارجية يوسف رجي، اليوم الجمعة، من نظيره الألماني يوهان فاديفول “مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية”.
وأشار إلى أن “الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء جنوبي لبنان”.
وأكد رجي أن “الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح تدريجيًّا والجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه”.
وشدد على أن “حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والازدهار”.
