بداية مرحلة جديدة بين لبنان وليبيا: تسليم تحقيقات الصدر وتمهيد لإطلاق هنيبال القذافي
برز تطور إيجابي كبير بين لبنان وليبيا تمثّل في تسليم الوفد الرسمي الليبي الذي يزور بيروت، السلطات القضائية اللبنانية ملف التحقيقات الليبية التي أجريت في السنوات الماضية حول قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقَيْه في ليبيا، الأمر الذي سيؤدّي إلى الموافقة على تخفيض كفالة هنيبال القذافي وإطلاقه.
وأوضح مصدر قضائي مطّلع لـ”هنا لبنان”، أنّ وفدًا ليبيًا ضمّ كلًّا من: مستشار رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الإعلام وسفير ليبيا في سوريا ومسؤولين رسميين، زار بيروت، والتقى أمس الاثنين كلًّا من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والقاضي زاهر حمادة، والمحقّق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقَيْه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والقاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في قضية الصدر ورفيقَيْه، وتوّج مهمته في بيروت بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وكشف المصدر القضائي المطّلع على فحوى اللقاءات والمحادثات اللبنانية ـ الليبية، أنّ الوفد الليبي “أبدى تجاوبًا مُطلقًا مع لبنان، وسلّم المحقّق العدلي نسخةً عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضِر استجواب عددٍ من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي”، مشيرًا إلى أنّ “التعاون الليبي جاء استجابةً لمذكّرة التفاهم التي وُقّعت بين البلدين في 11 آذار 2014 والتي تعثّرت ترجمتها لأسبابٍ متعدّدةٍ”.
ووفق المعلومات، فقد أبدى الجانب اللبناني تعاونًا مع الوفد الليبي ووافق على حلّ ملف هنيبال القذافي وخفض الكفالة ورفع منع السفر عنه خلال الأيام المقبلة.
في هذا السياق، أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقَيْه في بيان أنّها تسلّمت من الوفد الليبي نسخةً عن تحقيقات أجرتها السلطات الليبية حول القضية. وأوضحت أنّ هذه الأوراق ستخضع للتدقيق قبل اتخاذ الموقف المناسب، مشيرةً إلى اتفاق الجانبين على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين وتحديد قناة تواصل مباشرة بين مكتب النائب العام الليبي ومقرّر اللجنة اللبنانية لمتابعة التحقيقات.
إلى ذلك، كشفت مصادر “هنا لبنان”، إلى أنه من المُنتظر أن يؤسّس وجود فريق سياسي ليبي كبير في بيروت لمرحلةٍ جديدةٍ بين البلدين، وأن يُنهيَ سنوات من التوتّر.
وشدّدت المصادر على أنّ القضاء اللبناني “أبدى رغبةً مُطلقةً للتعامل بالمثل مع الخطوة الليبية المشجعة”. وتحدّث عن “ليونةٍ كبيرةٍ أبداها لبنان في ملفّ هنيبال القذافي، حيث سيصار إلى تخفيض الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار، إلى الحدّ الأدنى (من دون الإفصاح عن قيمة الكفالة المعدّلة) بحيث لا تبقى عائقًا أمام تحرير هنيبال وعودته إلى الحرية، كما أنّ المحقّق العدلي أبدى تجاوبًا في مسألة إلغاء قرار منع السفر، ما يسمح لهنيبال بمغادرة لبنان فور الافراج عنه”.
وأوضحت المصادر أنّ “القضاء اللبناني سيدرس الملفّ الليبي وسيقيّم المعلومات الواردة فيه، وما إذا كانت تساعد على كشف مصير الامام الصدر ورفيقَيْه”.
في المقابل، تترقّب الأوساط اللبنانية، الانعكاسات السياسية للزيارة الرسمية الليبية إلى بيروت، ورأت مصادر رسمية واكبت لقاءات الوفد الليبي، أنّ “حلّ أزمة توقيف هنيبال، ستؤسّس لبناء علاقات سياسية ودبلوماسية بين البلدين من جديد”. وأكدت لـ “هنا لبنان” أنّ هذا الأمر “سيكون قيد البحث بين القيادة السياسية لدى البلدين، وأنّ زيارة الوفد الليبي لرئيس الجمهورية جوزاف عون، هي المفتاح الأساسي للعلاقة المستجدّة بين بيروت وطرابلس”. وإذ رفضت المصادر الغوص في الآثار الإيجابية، دعت إلى “انتظار النتائج التي ستظهر في القريب العاجل، وتفتح علاقات البلدين على أفقٍ جديدٍ تصبّ في مصلحة لبنان وليبيا”.
يذكر أنّ القضاء اللبناني، كان قرر الموافقة على إخلاء سبيل هنيبال القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وفي العام 2015، اختطف مجهولون هنيبال في سوريا ونُقل إلى لبنان حيث أصدرت الحكومة آنذاك قرارًا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن ضمن تحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
مواضيع ذات صلة :
