بين الشرعية والسلاح غير الشرعي… هل ينجح لبنان في معركة السيادة والاستقرار؟!

 

في خضمّ مرحلة شديدة التعقيد داخليًا وإقليميًا، يعود ملف السلاح غير الشرعي ليحتلّ صدارة المشهد اللبناني، بين إصرار الحكومة على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، وكشف شبكات تهريب السلاح في الخارج، وتوتّرات المخيمات الفلسطينية التي فجّرتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

سلام: لا استقرار من دون نزع السلاح
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في الكلمة التي ألقاها في ختام “مؤتمر بيروت – 1” أنّ “خطة الجيش اللبناني لا تقتصر على احتواء السلاح في جنوب الليطاني فحسب، بل تشمل شماله أيضًا”، مشدّدًا على “أنّ الوقت لا يسمح بتفويت الفرص ويجب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

واعتبَر أنّ “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وبدأنا مسيرة الإصلاح ولا يزال أمامنا شوطًا كبيرًا، ولا بدّ من استكمال الإصلاحات ولكن في غياب الأمن والأمان سنفوّت فرصة النهوض”.

وأكّد أن رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية “قريب جدًا، وسنقوم بتدشين أجهزة “سكانر” في مرفأ بيروت، مُعلنًا أنّه تم إغلاق أكثر من 30 معمل كبتاغون خلال شهر واحد، واتخذنا إجراءات أمنية جدية في مطار بيروت”.

شبكة سرية لـ “الحزب” في أوروبا

على صعيدٍ متصلٍ، كشف الادعاء الفيدرالي الألماني عن شبكة اتصالات سرّية ومتطوّرة يُديرها “حزب الله” في أنحاء متعدّدة من أوروبا، تُعنى بتهريب كميات ضخمة من الأسلحة وقطع الغيار والطائرات المُسيَّرة إلى لبنان.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، بدأت خيوط الشبكة تتكشّف أثناء التحقيق مع المواطن اللبناني “فاضل (ز.)” (35 عامًا)، الذي يُحاكَم أمام المحكمة الإقليمية في مدينة تسيله شمال ألمانيا.
وتشيرُ لائحة الاتهام إلى انتمائه إلى “الحزب”، ودوره المحوري في تسهيل عمليات نقل طائرات مُسيَّرة ذات طابع عسكري إلى الداخل اللبناني.

استهداف “حماس” يحرّك سلاح المخيمات

على صعيد آخر، وفيما تصرّ السلطة على نزع سلاح “حزب الله” في جنوب الليطاني وخارجه، فإنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة مساء الثلاثاء وأسفرت عن مقتل 13 عنصرًا من حركة “حماس”، أعادت ملف السلاح الفلسطيني إلى دائرة الاهتمام القصوى، وفق معلومات رسمية لصحيفة “نداء الوطن”.
ولفتت إلى أن العملية الإسرائيلية، أثارت استياءً فلسطينيًا واسعًا، في ضوء استخدام “حماس” المخيمات كدروع بشرية ومنصّات لتحركها العسكري، ما يعرّض أمن اللاجئين للخطر.

في المقابل، يُرتقب تحرّك جديد للدولة اللبنانية، خصوصًا بعدما رفضت “حماس” الالتزام بقرار جمع السلاح الصادر عن الحكومة والمدعوم من السلطة الفلسطينية.

وتشير المعطيات إلى اتجاهٍ نحو رفع وتيرة الإجراءات الرسمية ضدّ “حماس”، بعدما تبيّن من خلال الغارة أن نشاطها العسكري في الداخل اللبناني يشهد تصاعدًا لن يُسمح باستمراره.

وكانت طائرات إسرائيلية أغارت، ليل الثلاثاء، على مجمّع مدني يضم ملعبًا، وحوض سباحة، ومرآب سيارات في محيط مسجد خالد بن الوليد عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، وإصابة العشرات بجروح.

وعلى الرغم من إعلان إسرائيل أنّها استهدفت مجمع تدريب تابعًا لحركة “حماس”، أكدت الحركة أن الموقع “ملعب يرتاده الفتية”.

وعمَّ الإضراب العام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا في جنوب لبنان، صباح الأربعاء، تنديدًا بالغارات الإسرائيلية.
وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في مدينة صيدا.