حصرية السلاح تعود إلى الواجهة: ترقّب لتقرير الجيش الجديد… وشرط إسرائيلي وحيد: نزع سلاح “الحزب”
على الرغم من المتغيّرات المحلية والإقليمية، لا سيما التفاوض بين لبنان وإسرائيل، إلا أن هذا التطور لم يحجب الأنظار عن ملف حصرية السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، خصوصاً مع تصاعد النقاش الرسمي حول سلاح حزب الله ودور الجيش في فرض خطة نزع السلاح، وسط إشارات داخلية وخارجية توحي بمرحلة سياسية دقيقة قد تعيد رسم قواعد الاشتباك وحدود النفوذ بين الدولة والحزب.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس الحكومة نواف سلام “أن سلاح الحزب لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان، والدولة استعادت قرار الحرب والسلم، ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة، ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزّة”.
وفي حديث لاحق للصحافيين وفق ما نُقل عنه، أشار الرئيس سلام إلى أنّ “لبنان منفتح على أن تتحقّق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف في شأن مستودعات أسلحة حزب لله المتبقية في الجنوب”.
وعلمت صحيفة “اللواء” من مصادر رسمية مطلعة على اجتماع لجنة الإشراف على تنفيد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي عقد، أمس، أنه ثمة فرصة إضافية ستعطى للجيش لإستكمال مهمته في جمع السلاح وإنهاء كل المظاهر المسلحة جنوبي نهر الليطاني ولم يتمّ التطرّق الى طلب الاحتلال تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، جرى في “أجواء إيجابية”، كاشفاً عن توافق مبدئي على صياغة أفكار تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
لكن المكتب شدّد، في المقابل، على أن إسرائيل وضعت شرطاً واضحاً لا يمكن تجاوزه: نزع سلاح “حزب الله” كأولوية مطلقة، بغض النظر عن أي مسارات تعاون اقتصادي مقترحة.
كما أفاد بأن الطرفين اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومتابعة الاجتماعات في المرحلة المقبلة.
في السياق ذاته، أشار وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إلى أن “اسرائيل تريد التفاهم مع الجيران إذا نجحت الحكومة اللبنانية في القضاء على حزب لله، وأرادت إقامة علاقات اقتصادية معنا”.
وقال “سندرس إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان بشكل إيجابي لكن الأولوية هي التأكد من إزالة التهديد الأمني”.
وقالت أوساط سياسية مطلعة إن رئيس الجمهورية قد يتطرّق الى هذا الامر في مجلس الوزراء اليوم الخميس، ومن المتعارف عليه ان تقرير الجيش في تطبيق خطة حصرية السلاح هو من أبرز مواضيع الجلسة حيث سيستمع المجلس الى شرح من قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن هذه الخطة وأبرز مراحلها.
وأفيد بأن التقرير الرابع للجيش بشأن حصر السلاح جنوب الليطاني سيكون في مطلع 2026 ولبنان نسّق مع أميركا بشأن تكليف مدني برئاسة وفد التفاوض مع إسرائيل.
مواضيع ذات صلة :
 الجيش يُفنّد حصيلة تطبيق خطّة حصر السلاح: معالجة 177 نفقًا وضبط 566 راجمة صواريخ |  نزع السلاح: لوضع حدّ لابتزاز الميليشيات! |  الثقة الدولية على المحك… معالجة السلاح قبل نهاية العام أو تداعيات خطيرة |
