هنا لبنان الرئيس عون: التفاوض هو لتثبيت الأمن والاستقرار... وسأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان!

لبنان 17 كانون الأول, 2025

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أننا “نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصًا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلامًا”، مشيرًا إلى إني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهمّ في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصاديًا وتطوير دولته”.

وشدّد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، “لأنّه وللأسف، فإنّ بعض اللبنانيين ينقلون الصورة السيئة”، معتبرًا أنّ من يسوّق للحرب انفضحت لعبته لأنّ ثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها، مُطَمئنًا إلى أن الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدًى إيجابيًّا.

وفي مستهل اللقاء، تحدّث الرئيس السابق للجامعة عباس فواز مؤكدًا إيمان الجامعة بالدولة وبلبنان، مشيرًا إلى أنّ الاغتراب اللبناني يعيش حنينًا مريرًا لبلده وهو يؤيّد رئيس الجمهورية لإعادة بناء الدولة والمؤسّسات فيه، دولة العدالة والإنصاف والقوة التي تحمي جميع المواطنين ليكون لبنان بلدًا نهائيًا لجميع أبنائه. وأطْلع رئيس الجمهورية على أجواء المؤتمر الذي عقدته الجامعة بحضور ممثلين عن القارات الستّ في الثاني عشر من الشهر الجاري والذي تمّ فيه انتخاب إبراهيم قسطنطين رئيسًا عالميًّا جديدًا للجامعة بنسبة 90% من أصوات المؤتمرين.

ثم ألقى قسطنطين كلمةً شكر فيها الرئيس عون على رعايته الجامعة وعلى إيمانه العميق بدور الاغتراب اللبناني وقدرته على مساعدة الوطن وتعزيز حضوره في كل أنحاء العالم. وأكد أنّ الاغتراب بألف خير وأنّ الجامعة واحدة وشرعيّة وتمثّل الاغتراب اللبناني ككل بعيدًا عن السياسة والطائفية والعنصرية. ولخّص دور الجامعة اللبنانية منذ نشأتها مؤكدًا على دعمها الدولة ووحدة الاغتراب ولبنان وشعبه. وقال: “عندما نقول دعم الدولة فهذا يعني دعم فخامتكم ومؤسّسة الجيش اللبناني الذي نفتخر ونعتز به”.

وردّ الرئيس عون مرحّبًا بالوفد ومهنّئًا الجامعة بإنجازها الانتخابات التي تُعتبر الدليل على وحدة الجامعة وبفوز قسطنطين على رأسها. وتوجّه لأعضاء الوفد بالقول: “إذا كان الاغتراب بخير فلبنان بخير وهذا هو دوركم لأنّكم بما وبمَن تمثلون تشكلّون لبنان الحقيقي. فلولا الاغتراب لما بقي لبنان”. وأكّد الرئيس عون على حقّ الاغتراب في المشاركة في القرار السياسي من خلال الانتخابات، متمنيًا ألا تنعكس الصراعات الحاصلة على واقع الاغتراب، داعيًا إياه إلى المحافظة على ترفّعه عن الأمور الطائفية والمذهبية، “فأنتم لبنانيون وتتفيّأون بالعلم اللبناني ولدينا جميعًا أرزة وهوية واحدة. وليكن لبنان حزبكم وطائفتكم لأنّكم سفراء لبنان في الخارج وتمثّلون أمل اللبنانيين، فابقوا قلبًا واحدًا لأن هذا هو لبنان الذي نريد ونعمل على بنائه”.

وطَمأن الرئيس عون الوفد إلى الوضع الراهن، منوّهًا بأنّ زيارة البابا أعطت صدًى إيجابيًّا والوضع الأمني ممتاز وكذلك المؤشرات الاقتصادية حيث للاغتراب دور أساسي في ذلك. وإذ لفت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنّ ثمّة من يتحدث بسلبيةٍ عن لبنان ويُجَيِّشُ للحرب فيه، فإنّه استغرب كيف يفكّر هؤلاء تجاه بلدهم، فيما نسعى إلى الانتقال به إلى مرحلةٍ جديدةٍ، داعيًا إلى عدم التأثّر بالشائعات وبكلّ ما يضر بالبلد. وشدّد رئيس الجمهورية على مسؤولية الاغتراب في إعادة النهوض بالبلاد، مؤكدًا أنّ إيمان اللبنانيين ببلدهم يكبر في ظلّ ما يمثله الاغتراب على كافة الأصعدة.

وردًّا على سؤال، قال الرئيس عون: “إنّنا نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصًا في الجنوب، وهذا التفاوض لا يعني استسلامًا. ونحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهتمامه بموضوع السلام، ونعمل ما علينا في هذا الاتجاه”. وشدّد في هذا السياق على ضرورة نقل الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، لأنّه وللأسف، فإنّ بعض اللبنانيين ينقلون الصورة السيئة. وقال: “إنّ لبنان يُعاد بناؤه ويعود للانتعاش من جديد ولا يمكن له أن يذهب للحرب. وأنا كرئيسٍ للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصاديًّا وتطوير دولته. هذا هو هدفي وإذا كان من أحد لديه مشكلة مع هذا الهدف فليقل لي”.

وشدّد على ضرورة أن يكون اللبنانيون مع لبنان لا مع شخص، معتبرًا أنّ من يُسوّق للحرب انفضحت لعبته “فثمّة مَن يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها”، متسائلًا “هل يجوز لهذا البعض أن يشوّه الصورة الحقيقية ويبثّ الشائعات ويُخيف اللبنانيين ويطلب الحرب كرمى مصلحته الانتخابية فيما علينا التمسّك بحسِّنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به؟”.

وختم الرئيس عون بالثناء على ما يقوم به الجيش والمؤسّسات الأمنية الأخرى، مشددًا على أنّ ردّ أموال المودعين هو أحد أبرز أهدافه، متمنيًا أن نشهد العام المقبل ميلاد لبنان الجديد والدولة الجديدة الخالية من الفساد وقد عادت إلينا أراضينا وعاد أهلنا إليها.

سياسيًّا، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية الراهنة، في ضوء التطورات الأخيرة. وبعد اللقاء، تحدث نائب الرئيس بو صعب إلى الصحافيين فقال: “تشرّفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية وكانت هناك مواضيع عدة للنقاش. أولًا، اطلعتُ من فخامته على العمل الذي تقوم به لجنة “الميكانيزم” والتوجّه الذي أعطاه كي يتمكن اللبنانيون من الاطمئنان إلى وجود مَن يعمل كي نُعيّد بهدوء وسلام ونتجاوز مرحلة صعبة. وهذا العمل محلّ تقدير لأنّ أسئلة جميع اللبنانيين الذين هم في الخارج، تتمحور حول ما إذا كان بإمكانهم المجيء لتمضية فترة العيد في لبنان، وإذا كان هناك هدوء. اليوم اطلعتُ من فخامة الرئيس على التوجيهات التي أعطاها للعمل في لجنة “الميكانيزم” وللسفير الموجود مع أعضاء الوفد، وهذا يُطَمئن. عسى أن يوفقهم الله بالعمل الذي يقومون به كي تمرّ الأعياد بهدوء ونرى بعد ذلك كيف سيأتي الاستقرار إلى لبنان”.
وتابع: “أما الموضوع الثاني الذي تناولناه، فله علاقة بالتشريع وعمل المجلس النيابي. وقد لمست لدى الرئيس تمنّيًا على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأنّ هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية أو تلك التي لها علاقة باتفاقيّات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضدّ شل عمل التشريع بأي شكلٍ من الأشكال لأن كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضرّ اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصةً في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان”. أضاف: “كما لمست تمنّيًا من فخامته أن تعقد الجلسة وقد ناقشنا بعض الأمور التي يمكن أن تُطرح خلالها، أو تلك الموجودة على جدول أعمالها، ومنها اتفاقيات وقوانين أخرى موجودة. وأيضًا سألنا عن قانون استقلالية القضاء الذي كان صدر عن المجلس النيابي وكانت هناك تصحيحات بسيطة ولذلك أعاده رئيس الجمهورية، وقد صدر اليوم التقرير حوله وانتهت الدراسة منه في اللجنة على أمل إقراره مرةً جديدةً في أول هيئة عامة يمكن أن يكون مدرجًا على جدول أعمالها. كذلك، تناولنا موضوع الاستحقاقات الانتخابية، وما هي العوائق الموجودة حاليًّا وما هو دور اللجنة التي تدرس مشروع القانون الذي أحيل من الحكومة وكيف سنتعاطى معه في المرحلة المقبلة”.

سئل: هل هناك استشعار بأن موضوع الانتخابات هو محور كسر عظم أو أنّ هناك أمورًا قانونية؟ والسؤال الثاني يتعلّق بلجنة “الميكانيزم” هل تُطَمئنون اللبنانيين بعد اجتماعكم مع فخامة الرئيس أنّ الأوضاع الأمنية ستكون جيدة؟ وهل هناك من تطعيمٍ للوفد اللبناني بسفراء من مكوّنات أخرى؟ أجاب: “الكلام الذي صدر في الإعلام حول تعيين سفراء آخرين غير السفير كرم، لا أعتقد أنّ فخامته في جوّه أو أنه على علم بهذا الموضوع. هذا كلام صدر في الإعلام، ونحن نعلم أنّ السفير كرم لديه من الكفاءة التي تجعله يقوم بالمهمة، ولم تكن هناك أي مطالبة بإضافة آخرين على هذا الوفد، حسبما سمعت من فخامته. أمّا ما يتعلق بطمأنة اللبنانيين، فإنّ العمل الذي يقوم به الرئيس مع اللجنة عبر التوجيهات التي أعطيت للسفير كرم، هي لطمأنتهم بأنّنا نقترب من مرحلة الأعياد بوضع مستقر. والجهد الذي يُبذل هو على هذا الأساس. وهذا ما يريح ويطمئن، عسى أن يوفقهم الله بهذا العمل كي تبقى الأمور تسير بالإيجابية التي يتمّ الحديث عنها. أمّا في موضوع الانتخابات الذي ناقشناه، فإنّ المناكفات والتحدّي لا يوصلان إلى نتيجة، ولا يُجريان انتخابات. اليوم لدينا قانون ساري المفعول، ولأكن واضحًا، أرسلت الحكومة مشروع قانون لتعديله. في آخر جلسة للجنة المغتربين التي دُعي إليها كلّ من وزيرَيْ الداخلية والخارجية، قال الوزير عندما سئل من النواب، إنّ هناك تقريرًا وفق القانون الساري المفعول من وزارتَيْ الخارجية والداخلية لكيفية تطبيق القانون الحالي. وأكد أنّنا ما زلنا ندرس هذا التقرير وفق القانون وإن شاء الله خلال أيام ننتهي منه ونرسله إليكم عبر مجلس الوزراء. عندها سأله النواب إذا كنت ما زلت تدرس كيفية تطبيق القانون الحالي، لماذا أرسلت لنا مشروع قانون لتعديله قبل أن يتم الانتهاء من الدرس؟ وهنا حصل ارتباك. واليوم هناك جلسة للجنة ولكن الأمور تدرس في اللجان. وهناك كلام عن أن الرئيس بري ليس له الحق في إرساله إلى اللجنة الفرعية ويجب أن يُرسل للهيئة العامة وإلّا يكون يخالف الدستور، أنا لا أريد الأخذ بوجهة نظر أحد، بل أريد أن أتكلّم بالنظام الداخلي. إنّ المادة 106 من النظام الداخلي واضحة فهو يستطيع عرضه على اللجنة أو اللجان. فليُعرض في اللجان كما اقترحت مرةً في اللجان الفرعية التي أترأسها في موضوع قانون الانتخابات، ولنضع لأنفسنا مهلةً زمنيةً محددةً ونقول لدينا أسبوع أو أسبوعان ولنجتمع قبل الظهر وبعده وننهي الدراسة. فإذا اتفقنا على التعديل نعرضه على الهيئة العامة ونرفع التقرير، وإذا لم نتفق نرفع تقريرًا نقول فيه إنّنا لم نتفق ليعرض على الهيئة العامة. حتى في هذا الموضوع، وللأسف، هناك البعض يُقاطع ولا يريد السير في هذا الاتجاه. إن شاء الله نصل إلى حيث نقتنع بأنّه في النهاية ستكون هناك تسوية ليس كما يخاف الناس منها، بل بمعنى أنّنا سندخل إلى توافق سياسي. فالانتخابات لا تتمّ إلّا بتوافق سياسي والتعديلات المطلوبة على القانون لا تتمّ إلا بتوافق سياسي لأن هناك تعديلًا وتعديلًا ثانيًا يُقابله. تعديل مقترح لكي يصوّت المغتربون للبنان وهناك من يريد صوتَيْن تفضيليَيْن، وآخرون يريدون سن الـ 18 سنة وهذا تعديل دستوري، وهناك من يريد حقوق المرأة، ومن يريد الإصلاحات المالية. وهناك تعديلات أخرى، ولا يمكننا أن نفرض على النواب تعديل أمر واحد من دون الأمور الأخرى. لذلك، فإنّ الأمر يتطلب كلامًا بالسياسة. إذا كانت كلمة تسوية “تنقز” فدعونا نصل إلى تفاهم بالسياسة، إلى أين نريد الذهاب كي نتمكن من إجراء انتخابات في موعدها. اليوم إذا أردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ 128 مرشحًا في لبنان، علينا أن نفتح مجددًا مهلة التسجيل، فأنا على سبيل المثال أبلغت جميع من يصوّتون لي وهم موجودون خارج لبنان بألّا يتسجلوا، لأنّهم إذا تسجلوا فسيصوتون لـ6 نواب خارج لبنان. وأقول لهم تفضلوا إلى لبنان وصوّتوا لي في لبنان، بينما أنا مع أن يصوتوا لـ 128 نائبًا ولكن عليَّ أن أعود وأفتح المهل كي نقول لهم بأنّه بات بإمكانكم أن تصوّتوا من خارج لبنان”.

وختم بوصعب: “ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك أننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلًا تقنيًا. التأجيل التقني إذا أقررنا هذا التعديل في شهر واحد، لأنّ الوقت يداهمنا، فإنّ هذا يعني أنّ الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأنّ هناك مهلًا معينةً علينا احترامها حتى يتمكّن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكلّ الأحوال إذا كان الجميع يطالب حاليًا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأن الأمور لا تتم خلاف ذلك”.

واستقبل الرئيس عون رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات في لجنة “الميكانيزم” السفير سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته عشية الاجتماع المقبل للجنة المقرر بعد غد الجمعة.

رئيس الاتحاد العمالي العام

وعرض الرئيس عون مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، التحرّك العمالي في لبنان والمطالب التي رفعها موظفو القطاع العام وسبل معالجتها. وبعد اللقاء، قال الأسمر: “تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وعرضت عليه الواقع السيئ الذي يعيشه القطاع العام، والإضراب الذي نعيشه، وضرورة وقفه ضمن مفهوم معالجة سليمة لرواتب هذا القطاع والعسكريين والمتقاعدين. هذا واقع من شأنه أن يعطي نتائج مهمّة على صعيد الدفع الاقتصادي في البلد لكي يكون هذا القطاع فاعلًا”.

أضاف: “وبحثنا أيضًا موضوع القطاع الخاص وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية فيه، الذي يشمل جميع المضمونين، إلى جانب ضرورة إطلاق مجلس إدارة الضمان. وقد شكرت فخامة الرئيس على توقيعه مرسوم مجالس العمل التحكيمية التي تألفت بعد مرور نحو 20 سنة على آخر تأليف لها، ونحو 7 إلى 8 سنوات من التعطيل. وركّزنا على واقع إطلاق المؤسّسات، وهو واقع إيجابي تعيشه بعض المؤسّسات مثل مرفأ بيروت الذي استقبل خلال يوم واحد 3 سفن وأفرغ 12800 حاوية. وأنا أركّز هنا على النواحي الإيجابية التي يجب إبرازها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.”

وختم الأسمر: “تكلمنا كذلك عن المؤسّسة الوطنية للاستخدام، وضرورة إطلاقها لما لها أيضًا من مفاعيل جيدة على الطبقة العمالية في لبنان”.