لماذا تمّ الاعتراض على مشروع قانون الفجوة المالية؟
صوّت في جلسة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الفجوة المالية، 13 وزيرًا فيما عارض 9 وزراء. ومن المعارضين وزير العدل عادل نصّار الذي قال “صوّتُ في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخصّ تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم، ووجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدّد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.
من جهة أخرى، شدّد الوزير نصار على “أهمية إقرار القانون في أسرع وقت ممكن”.
المطالبة بتدقيق جنائي
وفي السياق، كتب عضو تكتل “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش في منشور عبر حسابه على منصّة “أكس”: موقف الوزير عادل نصّار هو موقف حزب الكتائب، هو صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن.
تحفظ
بدوره، أعرب وزير الإعلام بول مرقص عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشدّدًا على “ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرًا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.
لا يعيد الودائع
من جهته، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على منصة “أكس”: “وزراء القوات اللبنانية صوّتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عمّا مضى”.
تجاهل المهن الحرّة
في هذا الإطار، وجّهت نقابة أطباء الأسنان في بيروت أمس كتابًا مفتوحًا إلى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام، وإلى أطباء الأسنان والرأي العام، أعلنت فيه رفضها “ما ورد في مسوّدة قانون “الفجوة المالية” من تجاهل لخصوصية صناديق المهن الحرة بشكل عام، وخصوصًا صندوق التقاعد والتعاضد لنقابة أطباء الأسنان في لبنان”.
وإذ شدّدت على أن “طبيب الأسنان اللبناني الذي واجه أصعب الأزمات، يستحق اليوم حماية حقوقه لا استهداف مدخراته”، أكدت الآتي:
“الودائع النقابية أمان اجتماعي: إن أموال صناديق التقاعد الخاصة بالنقابة وبوجه خاص نقابة أطباء الأسنان هي اشتراكات خاصة مخصّصة لضمان الشيخوخة، وليست ودائع استثمارية للمضاربة. وإن شمولها بأي اقتطاع (Haircut) أو تأجيل طويل الأمد هو تقويض للأمن الاجتماعي للجسم الطبي ويعود بالضرر البليغ على كل الأطباء المنتسبين إلى النقابة فهو ليس حساب الشخص الواحد.
معايير العدالة في التوزيع: نطالب بالتمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية وبين الحسابات الرأسمالية والشخصية التي استفادت من فوائد خيالية ويجب أن تكون حسابات سيادية. إن مساواة تعب الأطباء بأرباح الهندسات المالية هو إجحاف يفتقر لأدنى معايير العدالة.
حماية الأصول والقيمة الشرائية: نحذر من تسوية أوضاع المصارف على حساب الأصول الوطنية والقطاعات الإنتاجية. إن تقسيط الودائع أو تصفير حسابات يفرغ المدّخرات من قيمتها ويحول طبيب الأسنان إلى طالب معونة.
المحاسبة وتحديد المسؤوليات: لا يمكن قبول توزيع الخسائر دون تدقيق يحدّد المسؤوليات ويرتب الأعباء على الجهات التي حققت الأرباح، قبل المساس بأموال التقاعد.
العمل النقابي المشترك: نضع كامل إمكاناتنا بالتنسيق مع كافة نقابات المهن الحرة لاتخاذ الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية حقوقنا ومنع تحويل طبيب الأسنان إلى الحلقة الأضعف في خطة التعافي.
المخالفة القانونية والدستورية: إن إغفال حماية الصناديق النقابية يمس بالحق الدستوري في الملكية الخاصة ويخالف وظيفة هذه الصناديق الاجتماعية. إن أي مساس بأموال صناديق التقاعد سيعرض القانون للطعن ويدفع ما تبقى من كفاءات طبية إلى الهجرة قسرًا”.
ختمت النقابة: “لا نطالب بامتيازات بل بالعدالة. فالطبيب الذي صمد في أداء واجبه الإنساني لن يفرط في حقه بكرامة العيش”.
مواضيع ذات صلة :
