بلال عبدالله يغرّد عن قانون “الشراء العام”.. صلاحية دستورية

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاً: “يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام، والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة، والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته، يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتولاها جان العلية. اكيد صلاحية دستورية؟؟”.

مواضيع ذات صلة :

قانونا الإيجارات وتعويضات الأساتذة في مهب التجاذب الدستوري: من يعوّض على المتضررين؟

اقتراحات بتعديل قوانين كرة القدم.. تغيير قانون التسلل ولا وقت للاحتفال!

عشرات الشكاوى القانونية ضد “تويتر”!