غادة عون… قاضية الأحكام العرفية
تذكّرنا المدعية العامة في جبل لبنان، المنزوعة الصلاحيات، القاضية غادة عون بقضاة الأحكام العرفية في الدول المتخلفة. هي المدعية والمحققة ومصدرة الأحكام من خارج القوانين والأصول ومن خارج التراتبية القضائية. لا تقبل بالخضوع لرؤسائها، بل تضرب الدستور من خلال التواصل المباشر مع رئيس الجمهورية وتتجاوز كل القوانين، لا بل تضع هي القوانين التي تناسبها، وتحاول “رشوة” بعض الضباط من خلال إعطائهم وعود بتغطيتهم في حال جاروها وخالفوا القوانين.
تمارس أسوأ الاستعراضات الشعبوية، ولا تتردد في ممارسة عمليات “الاقتحام” المصوّرة وتحيّي الجماهير، وترفض الالتزام بقرارات المدعي العام التمييزي.
تهوى غادى عون “التغريد” وإعطاء المقابلات الصحافية والتسريب إلى الإعلام ضاربة عرض الحائط بمبدأ التحفّظ القضائي، وفوق كل ذلك تنتقد أي قاضٍ يصدر حكماً لا يخدم أهدافها وأجندة فريقها السياسي. لم تتردد في انتقاد حكم محكمة التمييز في الدعوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا بل ذهبت إلى اتهام كل القضاء بالتواطؤ مع سلامة، وكأنها هي القاضية الوحيد المنزهة والعفيفة التي تستطيع إبرام الأحكام، في حين هي من تهرّبت عشرات المرات من المثول أمام التفتيش القضائي، وهي التي لأجلها تُمارس كل الضغوط على الرئيس بركان سعد لعدم إصدار قرار بتنحيتها.
غادة عون هي القاضية التي لم تفعل شيئاً في ملف “القرض الحسن” لا بل وضعتها في الجارور لعدم إزعاج “حزب الله”، وهي التي أمرت بإطلاق عشرات المجرمين المتلبسين بجرائمهم بناء لطلب رئيس تيارها السياسي، وهي التي لا تلاحق أحدا إلا وفق أجندة سياسية، وهي التي لم تجد “فاسدين” خارج إطار أخصام فريقها السياسي!
اللبنانيون يدركون جيداً أن غادة عون التي تم تحريكها فجأة ضد الرئيس نجيب ميقاتي لتدّعي عليه بتهمة الإثراء غير المشروع، تم إسكاتها عنه بالطريقة نفسها ، في حين أنه مطلوب منها الإستمرار في مهاجمة رياض سلامة لمحاولة تشويه سمعته. ويقيناً إذا ذهب سلامة إلى تسوية مع “العهد” وأركانه كما أجراها ميقاتي، سيتم إسكات غادة عون عنه كما تناست ملفات غيره وتتناسى الملفات غب الطلب التي تحركها.
آن الأوان لمجلس القضاء الأعلى وللتفتيش القضائي لوضع حد لممارسات غادة عون احتراماً للقضاء أولاً ولكرامة القضاة وصوناً لسمعة لبنان في الخارج!
مواضيع ذات صلة :
 مسرحية غادة عون والمؤامرة العونية.. أين التفتيش القضائي؟ |  من يوقف مهزلة إنتهاك هيبة القضاء في عوكر؟ |  وقفة تحذيرية في قصر عدل بيروت ورسالة إلى التفتيش القضائي |
