البَت بنقل الدعوى لن يتم… والتحقيق معلّق!
كتبت مرلين وهبة في صحيفة “الجمهورية”: “يبدو أنّ ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بدأ يأخذ منحى تصعيدياً نتيجة التجاذبات داخل البيت القضائي الواحد حول إدارة المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات الجارية في ضوء طَلب الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من يده «للارتياب المشروع». وتكشف مصادر محكمة التمييز انّ طلب نقل الدعوى لن يُبتّ به بالسرعة التي يُحكى عنها، بسبب مخالفة صوان قانون أصول المحاكمات الجزائية، كَون محكمة التمييز لم تتخذ في الوقت الحاضر قراراً بوقف التحقيق.
علمت «الجمهورية» أنّ رد النيابة العامة التمييزية على طلب نقل الدعوى باستبدال القاضي «للارتياب المشروع» سيكون قانونياً بَحتاً لِجهة اتّباع القاضي صوان الاصول القانونية في إدارة مجريات التحقيق من دون البحث في فرضية «الارتياب» بانحياز صوّان الى فريق سياسي أو لآخر، فيما موقف نقابة المحامين سيكون ضد قانون حصانة المحامين الذي يتمسّك المحامون به أمام القضاء، ولن يعتبر انّ هناك مخالفة دستورية في دعوى النواب الى التحقيق.
طلب إضافي لزعيتر وخليل
ملف المرفأ رهينة التجاذبات القضائية… انتظار لردّ صوان و”جواب مبكّل” من نقابة المحامين
وتقول مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انّ ما يُثار في الاعلام حول نية صوّان معاودة السير في التحقيق بعد توقّفه عنه انتظاراً لانقضاء مدة الـ10 أيام، هو واقع لا يتوافَق ولا يستقيم مع قانون أصول التحقيقات الجزائية. وتلفت هذه المصادر الى أنّ صوان توقف عن التحقيق من دون سند قانوني لأنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت الى انّ طلب محكمة التمييز نقل الدعوى من قاض الى آخر أمر لا يوقِف السير في التحقيقات. وترى تلك المصادر أنّ صوان ارتأى التوقف عن التحقيق نتيجة أمور غير مفهومة، إذ انّ المادة 340 لا تُجيز له التوقّف الّا اذا قررت المحكمة إيقافه عن السير في التحقيقات وأبلغت إليه قرار نقل الدعوى الى قاض آخر، في وقت لم تفعل المحكمة ذلك”.
مواضيع ذات صلة :
 برسالة مؤثرة… أصالة تعود الى بيروت |  محلات بيروت من دون سوريين.. توقيفات وإقفالات بالشمع الأحمر! |  لا قبول ضمنيًا لدى النظام السوري بإعادة النازحين.. فهل من تقارب جدّي بين بيروت ودمشق لحل الأزمة؟ |
