انتهاء اجتماع لجنة المال المخصص للموازنة ومطالبة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة ٨١ من الدستور