الدكتور سعيد مالك لـ”هنا لبنان”: كل وزير صاحب صفة أو مصلحة، له الحق بأن يتقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، أي أن كل وزير يعتبر أنه يجب أن يكون بين الوزراء الموقعين ولم يأخذ توقيعه.