الدكتور سعيد مالك لـ”هنا لبنان”: الوزير الذي سيقدم الطعن سيرفقه بطلب وقف التنفيذ بالمرسوم، لكن يفترض بمجلس شورى الدولة أن يردّ طلب وقف التنفيذ إذ ليس باستطاعة مجلس شورى الدولة أن يوقف العمل بمرسوم خصوصاً إذا كان يتعلق بمستحقات مرفق عام، على أن ينظر بالطعن خلال الأشهر المقبلة، أي تقريباً حتى الربيع المقبل