وليد فياض: التزمنا بقانون الشراء العام حرفياً ولولا أنّ مديرية الشراء العام كانت قد اتصلت بميقاتي وأكّدت معه أنّ هناك اعتماد سيفتح لما كانت هيئة الشراء العام وافقت على المناقصة ولكانت أرسلت ملاحظاتها