الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”هنا لبنان”: انتقال التدقيق الجنائي من المصرف المركزي إلى وزارات وإدارات الدولة هو خطوة كبيرة، لكنّ السؤال الأساسي هو ما إذا كان هناك من سيبادر إليها بالفعل أم أنّ توصية المجلس النيابي ستبقى حبراً على ورق؟َ!